التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٣٨

6 - الاستدلال برواية " المؤمنون عند شروطهم "

مسلّطان ولهما الولاية عليه .

وبالجملة : أنّ الرواية إنما تنفي حجر المالك عن التصرف في ماله ، وأمّا أنّ غيره

لا سلطنة له عليه فلا يستفاد منها بوجه . هذا .

مع إمكان أن يقال إنّ الرواية رتّبت سلطنة كل مالك على ماله بمقتضى الإضافة ،

والفسخ رافع لموضوع السلطنة لأنه يوجب خروج المال عن كونه مال الغير وصيرورته مال

الفاسخ ، ومن المعلوم أنّ الرواية لا نظر فيها إلى ما يثبت موضوع نفسها أو ينفيه ،

لأنّها تثبت السلطنة على فرض تحقّق موضوعها وهو كون الشيء مالا لشخص ، وأما أنّ هذا

المال مال للفاسخ أو لغيره فليست الرواية ناظرة إلى ذلك كما هو الحال في سائر

القضايا الحقيقية . وعليه فلا منافاة بين نفوذ الفسخ وسلطنة كل مالك على ماله .

وممّا استدلّ به ( قدّس سرّه ) ( 1 ) قوله ( عليه السلام ) « المؤمنون عند شروطهم » ( 2 )

وقد ذكر ( قدّس سرّه ) في تقريب الاستدلال به أنّ الشرط عبارة عن مطلق الالتزام

والعهد فيصدق على مثل البيع وغيره من المعاملات . ثمّ ناقش فيه بأنّ الشرط لا يطلق

على الالتزامات الابتدائية ، هذا .

ونحن لو سلّمنا أنّ الشرط يستعمل في الالتزامات الابتدائية وقلنا بأنّ الشرط في مثل

قوله ( عليه السلام ) « ما الشرط في الحيوان ؟ قال ثلاثة أيّام للمشتري » ( 3 ) ونحوه

مستعمل في الشرط الابتدائي ، إذ لم يسبق من الله تعالى عهد أو عقد حتى يكون الشرط

المذكور مذكوراً في ضمنه ، وإنّما شرطه الله تعالى

( 1 ) المكاسب 5 : 21 . ( 2 ) الوسائل 21 : 276 / أبواب المهور ب 20 ح 4 . ( 3 ) الوسائل 18 : 11 / أبواب الخيار ب 3 ح 5 .