التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٤١٢

الكلام في فورية خيار الغبن

المركّب لا فرداً مستقلا من الموضوع ، وفي هذا القسم إذا ورد مخصص على الحكم وأخرج

بعض الأفراد في بعض الأزمنة من عموم ذلك الحكم للعام ، فلا محالة يرتفع به أصل

الحكم ويحتاج ثبوته في الزمان الثاني إلى دليل آخر ، إذ المفروض أنّ الحكم كان

واحداً وقد ارتفع في زمان ، ولا إطلاق للمخصّص أيضاً حتى يتمسّك باطلاقه في الأزمنة

المتأخّرة ، وفي هذه الصورة لا بدّ من التمسّك باستصحاب حكم المخصّص للقطع بارتفاع

حكم العام بالتخصيص ، فلو ورد حينئذ دليل وقد دلّ على عموم ذلك الحكم العام

واستمراره إلى الأبد كدليل اللغوية والحكمة ، أو رواية دلّت عليه مثلا ، فهو لا

يكون منافياً للحكم الخاص ، وذلك لأنّ الاستمرار حينئذ حكم طرأ على حكم العموم وأنّ

حكمه إذا ثبت يدوم ، فإذا ورد خاص ورفع حكم العام فلا يثبت في البين حكم حتّى يحكم

باستمراره وهذا نظير قوله ( عليه السلام ) « حلال محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) حلال

إلى يوم القيامة » ( 1 ) حيث دلّ على استمرار حلّية ما ثبتت حلّيته ، فإذا فرضنا دليلا

دلّ على حرمة أمر مباح كحرمة الأكل والشرب في نهار شهر رمضان المحلّلين في غيره ،

فهل يكون ذلك مناقضاً لقوله ( عليه السلام ) « حلال محمّد » إلخ ، والوجه في عدم

المناقضة ما عرفت من أنّ قوله ( عليه السلام ) « حلال محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) »

دليل على استمرار كلّ حلّية لو تحقّقت وثبتت فإذا ارتفعت الحلّية في مورد فهو لا

يتكفّل لاثبات موضوعه ولا يدلّ على أنّه حلال حتّى يناقض ما دلّ على حرمته ، وإنّما

يقتضي الاستمرار لو ثبتت الإباحة .

وبعبارة أُخرى : الاستمرار في هذا القسم وارد على الحكم وموضوعه هو الإباحة أو

الوجوب ونحوهما ، وأنّ الحكم أيّاً ما كان مستمرّ ، وهذا بخلاف القسم الأول فإنّ

الحكم فيه ورد على الاستمرار وأنّ هذا العالم يجب إكرامه في هذا الزمان

( 1 ) الكافي 1 : 58 / 19 .