التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٤٠٧

جريان خيار الغبن في غير البيع

كما أنه إذا كان مورداً للسماح وعدم الدقّة بحسب المالية فلا يجري فيه الخيار ، عقد

بيع كان أو عقد إجارة أو صلح .

وهذه المسألة كما ذكرها شيخنا الأنصاري ( 1 ) ممّا لم يتعرّض لها الفقهاء ، وإنّما

تعرّضوا لجريان خيار الشرط في جميع العقود وصرّحوا بعدم اختصاصه بالبيع ، كما

تعرّضوا لخيار المجلس وخصّوه بالبيع ، ولا يستفاد من تعرّضهم لهذين الخيارين وتخصيص

خيار المجلس بالبيع أنّ غيرهما من الخيارات ممّا لا خلاف في جريانها في جميع العقود

، إذ لا مفهوم لتخصيص خيار المجلس بالبيع في جريان غيره في تمام العقود ، لأنّ

الوجه في تعرّضهم لخيار المجلس هو ردّ بعض العامّة حيث ذهب إلى جريانه في غير البيع

من العقود فأرادوا بذلك ردّه ، فلا دلالة فيه على جريان سائر الخيارات في جميع

العقود .

إذن فلا بدّ من ملاحظة مدرك هذا الخيار لنرى أنّه يقتضي اختصاصه بالبيع أو شموله

لسائر الخيارات فنقول : إن كان مدرك خيار الغبن هو الاجماع فلا بدّ من تخصيصه بالبيع

، لأنه المقدار المتيقّن دون غيره من سائر العقود ، إذ لا إجماع عليه في غير البيع

وهو ظاهر .

ثم إنه لا يجري في جميع أفراده بل يختص بقسم خاص وهو البيع المبني على التدقيق بحسب

المالية وعدم المغابنة دون المبني على السماح ، إذ لا إجماع هناك والمقدار المتيقّن

منه هو خصوص البيع المبني على الدقّة .

وإن كان مدركه حديث لا ضرر كما اعتمد عليه بعضهم فهو يشمل جميع العقود والمعاوضات ،

لأنه عام ولم يرد عليه تخصيص في مورد ، نعم لو قام هناك دليل على عدم جريان لا ضرر

في عقد من العقود فلا محالة لا يجري فيه الخيار

( 1 ) المكاسب 5 : 205 .