التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٤٠٥

حكم تلف العوضين

المقام من طرفين فأحدهما يضمن قيمة المال بالفسخ وهو المغبون ، وثانيهما يضمنها

بالاتلاف فيتساقطان بالتهاتر القهري ، إذ المدار حينئذ بقيمة يوم الأداء .

وتوضيحه : أنّ ضمان القيمة ووجوب دفعها إنّما هو في صورة عدم وصول العين إلى مالكها

حقيقة أو حكماً ، إذ لا يحتمل مع وصول العين إلى مالكها تغريم الطرف بقيمتها ، وفي

مفروض المقام قد وصل العين إلى الغابن باتلافه ، وهذا نظير ما إذا غبن خبّاز أحداً

فباع القرص من الخبز بعشرين فلساً ثمّ أخذه من يد المشتري المغبون فأكله ، فإذا فسخ

المغبون حينذاك وطالب الخبّاز بفلوسه أفيحتمل أن يطالبه الخبّاز بقرصه فإنّه يجيبه

بأنّك قد أخذت مالك وأكلته .

وبالجملة : أنّ التغريم بالقيمة في غير صورة وصول العين إلى مالكها حقيقة أو حكماً

، وأمّا معه فلا وجه لوجوب دفع القيمة ، والمقام من هذا القبيل لوصول المال إلى

مالكه حكماً لأنه الذي أتلفه ، وعليه فتتساقط القيمتان بالتهاتر ولا وجه لضمان قيمة

يوم الضمان حينئذ .

وهذا الوجه وإن لم أرَ من تعرّض له إلاّ أنه موافق للقاعدة ومطابق للسيرة العقلائية

، والصحيحة مختصة بموردها ولا يمكن التعدّي عنها لمخالفتها للقاعدة وموردها هو ما

إذا كان الضمان من طرف واحد ، وأمّا في موارد ضمان شخصين لمال واحد كما في المقام

فلأجل عدم مطابقة الصحيحة للقاعدة لا يمكن التعدّي إليه ، هذا كلّه في صورة الاتلاف

من غير إبراء المالك ذمّة المتلف عن ضمانه .

وأمّا إذا أبرأ المغبون ذمّة الغابن عن ضمان ما أتلفه عليه ثمّ بعد ذلك فسخ العقد ،

فمقتضى قانون الفسخ رجوع الثمن إليه وللغابن مطالبته بالمثمن ، ولا يمنع عنه إتلافه

لأنه قد خرج عن عهدته بابراء المغبون فكأنّه لم يتلف أصلا فيرجع إليه بالمثمن لا

محالة ، هذا كلّه في صورة إتلاف أحدهما مال الآخر .

المسألة الثالثة : فيما إذا أتلفه الأجنبي ثمّ بعد ذلك فسخ المغبون ، فللمالك أن