التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٣٩٨

حكم تلف العوضين

وقد قسّم شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ( 1 ) في المقام تقسيماً آخر حيث فرض الصور

الثلاث المتقدّمة فيما وصل إلى المغبون وهو المال المنتقل إليه تارةً وفرضها فيما

وصل إلى الغابن وهو المال المنتقل عنه أُخرى .

وأورد عليه شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) بأنّ هذا التقسيم ممّا لا يترتّب عليه أثر ،

لأنّ تلف المال المنتقل إليه أو المنتقل عنه حكمه حكم الآخر ولا فرق بينهما في

الحكم بوجه .

وهذا هو الصحيح لأنّهما من واد واحد لا يختلف حكمهما .

وعلى أيّ حال إذا قلنا بتعلّق حقّ الخيار بالعين كما يظهر ذلك من بعض كلمات

العلاّمة ( قدّس سرّه ) ( 2 ) عند تعليله لسقوط الخيار بأنّ العين تلفت ومعه لا يمكن

الترادّ نظير الهبة من العقود الجائزة لاشتراط جواز الرجوع فيها ببقاء نفس العين ،

وكجواز الرجوع في المعاطاة حيث إنّ الجواز فيها بمعنى ترادّ العينين ، كان لتوهّم

سقوط خيار الغبن بتلف المالين وجه ، لاستحالة الترادّ حينئذ كما في المعاطاة وخصوص

الهبة من العقود الجائزة .

وأمّا إذا قلنا بتعلّق حقّ الخيار بالعقد لأنّه بمعنى ملك فسخ العقد ومن آثاره

ترادّ العينين على تقدير بقائهما لا أنّ الخيار معناه الترادّ ، فلا وجه لسقوط

الخيار في المقام بتلف المالين ، وهذا ظاهر .

وعليه فيقع الكلام في مسائل :

المسألة الأُولى : فيما إذا تلف أحد المالين بآفة سماوية أو أتلفه من في يده كما

إذا أتلف المغبون ما في يده . ثمّ التلف والاتلاف قد يكون قبل الفسخ وقد يكون

( 1 ) المكاسب 5 : 200 . ( 2 ) التذكرة 11 : 71 .