التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٣٩٢

أقسام المزج وأحكامه

وثالثة لا يوجب الامتزاج تلف شيء من الممتزجين ، بل المالان على حالهما إلاّ أنّهما

امتزجا كما إذا امتزج أحد المتجانسين بالآخر ، فإنّ هذا الامتزاج لا يوجب تلف شيء

منهما ولكنّه يوجب الاشتراك ، وبما أنّ المالين موجودان بنفسهما فلا مجال معه

للشركة في المالية ، بل يشتركان في نفس المال المشترك ، والوجه في ذلك : أنّ الفائت

بالامتزاج ليس إلاّ الخصوصية الشخصية دون أصل المال ، ولا يقاس هذه الصورة بالصورة

المتقدّمة أعني مثل مزج العسل بالخل الموجب لتلف المالين وانقلابهما إلى شيء ثالث ،

ومع بقاء المالين في المقام لا وجه للاشتراك في المالية بل يشتركان في نفس المال .

هذا فيما إذا كان المالان الممتزجان متساويين من حيث الجودة والرداءة ، فإذا كان

أحدهما منّاً والآخر منّين فيكون المال مشتركاً بينهما أثلاثاً ، فثلث منه لمالك

المنّ وثلثان منه لمالك المنّين ، كما أنّ كل واحد منهما إذا كان منّاً واحداً

فالمال بينهما نصفين .

وأمّا إذا اختلف المالان من حيث الرداءة والجودة وكان أحدهما جيّداً والآخر رديئاً

، فقد قسّمه شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ( 1 ) إلى قسمين : فتارةً فرض الجيّد ملكاً

للمغبون والرديء ملكاً للغابن ، وأُخرى عكسه وفرض كون ملك المغبون رديئاً وملك

الغابن جيّداً ، وإن لم يكن بينهما فرق على ما ذكرناه سابقاً من أنّ حكم الامتزاج

هو حكم التلف ، وليس لما أفاده شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) في المقام وجه إلاّ أنّه

فرضه كذلك ، واحتمل في القسم الأول وهو ما كان الجيّد ملكاً للمغبون احتمالات ثلاثة

:

أحدها : أن يكون المغبون مستحقاً لأرش النقص الوارد على ماله بامتزاج مال الغابن به

فيطالب الغابن بالأرش .

( 1 ) المكاسب 5 : 199 .