التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٣٨٩

حكم التغيّر بالامتزاج

وأُخرى لا يستهلك الممتزج في الآخر ولا يعد تالفاً ، وهذا تارةً من قبيل امتزاج

الجنس بجنسه وأُخرى من امتزاج الجنس بغير جنسه ، أمّا إذا امتزج بغير جنسه نظير

العسل الممتزج مع الخل فيحتمل فيه الشركة كما يحتمل التحاقه بالصورة المتقدّمة

وصيرورته كالمعدوم لتغيّر حقيقته . وأمّا إذا امتزج بجنسه فإن كان الجنسان متساويين

فلا محالة تثبت فيه الشركة بين المالكين ، وكذلك الحال فيما إذا كان أحدهما أردأ من

الآخر فإنّهما يشتركان ، إلاّ أنّ الكلام حينئذ في أنّ مالك الأجود يستحقّ أرش

النقص أو تفاوت الرداءة من الجنس أو من ثمنه ، واحتمل فيه وجوهاً .

وأمّا إذا امتزج بما هو أجود منه فاحتمل ( قدّس سرّه ) فيه الشركة في المالية كما

احتمل الشركة في نفس المالين ، هذه خلاصة ما أفاده في المقام .

وما ذكره بطوله مناقض لما أفاده في مسألة تصرف المغبون في المال وحصول الامتزاج

بفعله ، فإنّه ذهب هناك إلى أنّ الامتزاج يلحق بالتلف ، وقد قوّيناه فيما أفاده

وقلنا إنّ مقتضى قانون الفسخ رجوع كلّ من المالين إلى مالكهما لا رجوع مقدار من

المالين ومقدار آخر من مال شخص آخر إليه ، فإنّ أحد المالين إذا امتزج بمال وحصلت

الشركة بينهما بالامتزاج فلا يمكن ردّ نفس ذلك المال إلى مالكه الأوّل ونفرضه

الغابن مثلا ، بل إذا رددنا مقداراً من المال المشترك إلى الغابن حينئذ فقد دفعنا

إليه مقداراً من ماله ومقداراً من مال نفس المغبون الممتزج بمال الغابن على الفرض ،

وهذا ممّا لا يقتضيه قانون الفسخ ، ولذا قلنا برجوع المغبون أو الغابن إلى القيمة

حينئذ ، لأنّ المال حينئذ في حكم التالف ، فراجع .

وعليه فمقتضى ما أفاده هناك أن يحكم في المقام بأنّ جميع صور الامتزاج كصورة التلف

فيرجع فيها إلى القيمة لا محالة ، وكيف كان فكلامه في المقامين متناقض ، إذ لا يفرق

في إلحاق الامتزاج بالتلف بين الامتزاج الحاصل بتصرّف