التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٣٨٠

حكم الزرع الذي زرعه الغابن إذا أراد ردّ الأرض

مع قيمة الشجر حال كونه منصوباً على الأرض كما ذهب إليه في المسالك ( 1 ) وقوّاه بعضهم

ومنهم شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) ( 2 ) أوليس على المغبون شيء ؟ الظاهر هو الثاني ،

خلافاً لما ذهب إليه في المسالك ، وذلك لأنه يجب على الغابن ردّ المال إلى مالكه

كما أخذه منه ، وحيث إنّ الأرض حينما أخذها الغابن لم تكن مشغولة بالشجر وغيره فيجب

على الغابن تفريغ أرض المغبون عمّا أحدثه فيها ، ولا يجب في ذلك أرش أو غرامة على

المغبون .

وكيف كان ، فلا موهم لوجوب الأرش على المغبون إلاّ أمران : أحدهما دليل نفي الضرر

حيث إنّ الغابن يتضرّر بقلع أشجاره بلا أرش . وثانيهما : احترام مال المسلم فإنّ

ذلك يقتضي حرمة الأشجار والبناء لأنّهما من أموال الغابن فكيف يسوغ قلعها وهدمها

بعد صحة تلك التصرفات في حدّ نفسها ، فإنّها صدرت من أهلها ووقعت في محلّها ، فهي

محترمة لا محالة واحترامها يمنع عن جواز قلعها وهدمها بلا أرش ، وسيأتي الجواب عن

هذين الوجهين بعد توضيح لما تقدّم فنقول :

إنّ الأقوال في المسألة ثلاثة :

أحدها : أنّ مالك الأرض مسلّط على القلع بلا أرش واختاره العلاّمة في المختلف ( 3 ) .

وثانيها : عدم تسلّطه على القلع مع الأرش ولا بدونه ، وهذا منسوب إلى المشهور .

وثالثها : تسلّطه عليه مع الأرش كما ذهب إليه في المسالك .

( 1 ) المسالك 4 : 111 ، 204 . ( 2 ) منية الطالب 3 : 150 . ( 3 ) المختلف 5 : 376 المسألة 347 .