التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٣٤

3 - الاستدلال بآية ( لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ . . . )

لعدم ثبوت غيره تعالى وأنّ غيره من الأشياء زائل تالف وليس بحق بل الحق هو الله جلّ

شأنه ، ومعه فلا يمكن الاستدلال بالآية في المقام لأنّا نشك في أنّ الفسخ والتصرف

في المال باطل واقعاً أو حق ، ومع الشك في ذلك لا يصح التمسك بالعام لأنّ الشبهة

مصداقية .

فالاستدلال بجملة المستثنى منه بمجردها غير صحيح ، نعم لو ضمّت إلى جملة المستثنى

فيستفاد من مجموعها اللزوم ، لأنّ المركّب منها يدلّ على حصر سبب حلّ التصرّف

والأكل بالتجارة عن تراض ، لأنّ الاستثناء من أدوات الحصر ومن الواضح أنّ الفسخ من

دون رضا الآخر ليس من التجارة عن تراض فلا يكون موجباً لحل الأكل والتصرفات ، هذا

كلّه بناءً على أنّ المراد بالباطل هو الباطل الواقعي في مقابل الحق .

وأمّا بناءً على أنّ المراد بالباطل هو الباطل العرفي كما ادّعاه شيخنا الأنصاري

( قدّس سرّه ) ( 1 ) فحينئذ إن قلنا بأنّ الموارد الخارجة عن النهي خارجة عن عنوان

الباطل العرفي بالتخصيص - بمعنى أنّ مثل حقّ المارّة والشفعة والخيار من الباطل

العرفي حقيقة إلاّ أنّ الشارع خصّصها وأخرجها عن حكم الحرمة مع كونها داخلة في

الموضوع - فلا مانع من التمسك بعموم ( لاَ تَأْكُلُوا ) الخ لاثبات عدم جواز الفسخ

وعدم نفوذه ، لأنه باطل عرفاً ولم يرد مخصّص يخرجه عن الحكم ، وهذا ظاهر .

وأمّا إذا قلنا بأنّ موارد ترخيص الشارع خارجة عن الباطل العرفي حقيقة كما ذكره

شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) فلا يصحّ التمسّك بالعموم لاثبات عدم تأثير الفسخ ،

وذلك لأنّ الموضوع للحكم حينئذ ليس هو الباطل العرفي بمجرده بل الباطل العرفي بقيد

أن لا يرخّص فيه الشارع ، وإلاّ فهو مع ترخيصه ليس من

( 1 ) المكاسب 5 : 20 .