التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٣٧٥

حصول الشركة بين المغبون والغابن مع تصرّفه بما يوجب الزيادة

معه في العين فإنّ تلف بعض أجزائه فضلا عن زوال بعض أوصافه لا يمنع عن اشتراكهما ،

بل كل ما بقي منه لهما وما زال عليهما .

وممّا ذكرناه يظهر أنّ المال إنّما يقابل نفس الأوصاف التي هي نتائج الأعمال لا أنّ

الغابن يستحقّ أُجرة المثل لأعماله ، إذ التفاوت في قيمة المال مع الأوصاف وقيمته

بدونها إنّما ينشأ من قبل نفس تلك الأوصاف لا من جهة عمل العامل في المال .

وعليه فلا يفرق في حصول الاشتراك بين كون هذه الأوصاف مستندة إلى فعل الغابن كما

إذا نظّف الثوب عن الوسخ أو علّم العبد صنعة من الصنائع ، وكونها مستندة إلى الله

تعالى كما إذا أصبح العبد في ملك الغابن عارفاً بالمسائل الدينية وصار من أتقى

الأتقياء وبذلك زادت قيمته ، فإنّ صفة التقوى والعدالة في العبيد توجب زيادة قيمتها

، فالغابن بذلك يصير شريكاً مع المغبون ، لأنّ الأوصاف إنّما حدثت في ملكه وقد عرفت

أنّ المال إنّما يقع بإزاء نفس الأوصاف تبعاً لا بإزاء الأعمال الصادرة من الغابن

حتّى تكون أُجرة لها ، ومن هنا لو أتعب نفسه في تعليم العبد صنعة أو علماً من

العلوم ولكنّه لم يحصل شيئاً منهما ولم يصر بذلك عالماً أو صانعاً ، لا يستحقّ بذلك

شيئاً على المغبون مع أنّه عمل أعمالا وأتعب نفسه في تعليمه ، ولأجل ذلك نقول إنّ

المال إنّما يقع بإزاء تلك الصفات التي هي نتائج الأعمال لا بإزاء تلك الأعمال

نفسها .

فما أصرّ عليه شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) ( 1 ) من عدم استحقاق الغابن شيئاً على

المغبون ، وعدم صيرورته شريكاً معه فيما إذا حصلت تلك الأوصاف بفعل الله تعالى أو

بفعل نفس العبد دون فعل الغابن ، بدعوى أنّ الغابن لم يعمل حينئذ عملا

( 1 ) منية الطالب 3 : 148 .