التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٣٦٦

لو اتّفق عود الملك إلى الغابن

وبعد انتقاله إلى البدل لا دليل على رجوع عين المال إليه إلاّ دعوى أنّ البدل بدل

الحيلولة لا بدل أصل المال ، وقد عرفت أنّ بدل الحيلولة لا أساس له ، وهذا ظاهر .

وأمّا إذا كان عود المال إلى ملك الغابن قبل فسخ المغبون فقد ذكر شيخنا الأنصاري

( قدّس سرّه ) ( 1 ) وتبعه شيخنا الأُستاذ ( 2 ) ما محصّله : أنّ عود الملك إلى الغابن إذا

كان بفسخ المعاملة الواقعة عليه أو بإقالتها فلا محالة يتلقّاه المغبون من الغابن ،

لأنه بعينه الملك الذي الذي انتقل إليه من المغبون وليس بسبب جديد ، إذ سببه ليس

إلاّ المعاملة الواقعة بينه وبين المغبون ، فالملك الزائل العائد بإبطال المعاملة

الواقعة عليه كأنّه لم يزل وكأنّ المعاملة لم تقع عليه ، وأمّا إذا عاد إليه بأسباب

جديدة كثيرة أو هبة أو إرث فلا يصحّ للمغبون أن يتلقّاه من الغابن ، لأنه ملك آخر

جديد وليس هو الملك المنتقل منه إلى الغابن حتى يتلقّاه منه ، بل هو ملك جديد قد

حصل بأسبابه من الإرث والهبة والشراء ، فالملك الزائل العائد بتلك الأسباب الجديدة

كأنه لم يعد ، لأنه ملك آخر ، هذا .

والصحيح هو ما ذكره السيد ( قدّس سرّه ) ( 3 ) من أنه لا فرق بين العود بالفسخ والعود

بسائر الأسباب ، ومقتضى القاعدة رد العين إلى المغبون مطلقاً ، وذلك لأنّ المبادلة

بينهما إنما وقعت بين نفسي المالين لا بين ملكيتين ، إذ الملكية كما أشرنا إليه غير

مرّة أمر اعتباري قائم بمعتبره من الشارع أو العقلاء ، ولا معنى للمبادلة بين

اعتبارين قائمين بشخصين ، وإنما المبادلة تقع بين المالين ، فإذا فسخ المغبون ورأى

عين ماله الواقع طرفاً في المبادلة فله أن يأخذها ويطالب الغابن به ، لأنه طرف

( 1 ) المكاسب 5 : 193 . ( 2 ) منية الطالب 3 : 144 . ( 3 ) حاشية المكاسب ( اليزدي ) : 44 من مبحث الخيارات .