التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٣٦٠

لو اتّفق زوال المانع عن الردّ

الثانية : أنه هل يجب على المغبون أن يدفع العين بعد عودها إليه ثانياً إلى الغابن

لأنها ملكه وإنما جاز ردّ بدلها من جهة عدم التمكن من ردّها ، فإذا تمكّن منه فلا

محالة يجب عليه ردّها إلى مالكها وهو الغابن ، أو لا يجب عليه ردّها إليه لأنها

خرجت عن ملكه بردّ بدلها فرجوعها إلى المغبون كانتقالها إلى شخص آخر ، إذ لا يفرق

للغابن بين انتقالها إلى شخص آخر وانتقالها إلى المغبون ثانياً .

أمّا المسألة الأُولى : فقد عرفت عدم سقوط خياره بالتصرف المخرج عن الملك من

الابتداء ، وعلى تقدير تسليم سقوطه باجماع أو شهرة ونحوهما فلا محالة نقتصر على

المورد المتيقن وهو ما إذا لم يعد إلى المغبون ثانياً ، وأمّا إذا رجع الملك إليه

بفسخ أو هبة ونحوهما فلا إجماع على سقوط خياره ، وهذا ظاهر .

والعمدة هي المسألة الثانية : فهل يجب على المغبون ردّ العين إلى الغابن بعد ما

رجعت إليه ثانياً لأنها ملكه ، أو لا يجب عليه ردّها لأنه ملك جديد وهو كانتقاله

إلى شخص ثالث سيّما مع ترتّب الأيادي وانتقالها إلى المغبون بعد اليد الثالثة ، أو

يفصّل بين ما إذا كان ملك المغبون ثانياً من شؤون ملكه السابق فيجب عليه ردّها إلى

الغابن لأنه كملكه السابق ، وهذا كما إذا باعه المغبون أوّلا ثم أزاله بالإقالة أو

الفسخ الذي معناه إرجاع الملكية السابقة ، وما إذا كان ملكه ملكاً جديداً بسبب آخر

غير السبب الأول ، وحينئذ فلا يجب عليه ردّها وهذا كما إذا انتقل إليه بهبة أو بيع

أو إرث ونحوها ، لأنه حينئذ ملك جديد وهو كانتقاله إلى شخص آخر ؟

ربما تبنى المسألة على ما عن الشافعية ( 1 ) من أنّ الزائل العائد كالذي لم يزل أو

كالذي لم يعد . وذكر شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) ( 2 ) أنّ كلام الشافعية مطلب

( 1 ) روضة الطالبين 3 : 136 ، 4 : 174 ، المجموع 12 : 301 ، 304 ، 307 . ( 2 ) منية الطالب 3 : 137 .