التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٣٥٨

إذا تغيّرت العين بالامتزاج أو بنقيصة أو بزيادة

المغبون إلى ملك مالك الزيت الآخر بإزاء نصف زيت ذلك المالك ، لأنه ينتقل إلى ملك

المغبون حينئذ ، فيكون كل واحد منهما مالكاً مستقلا لنصف مجموع المالين إذ لولا

انتقال نصف ملك المغبون إلى ملك صاحب الزيت وبالعكس لما حصلت الشركة ، ولا معنى

للشركة الظاهرية كما ذكره في العروة ( 1 ) بأن يقال ببقاء كل من الزيتين في ملك

مالكهما بلا نقل وانتقال من أحدهما إلى الآخر ، فإنّ معنى ذلك عدم حصول الشركة فلا

تغفل .

وعليه فإذا فسخ المغبون فلا يتمكن من إرجاع ملك الغابن إليه ، إذ المفروض أنّ نصفه

قد انتقل إلى ملك شخص آخر بنقل لازم لأجل الشركة ، فمع عدم بقائه على ملكه لا يجوز

للغابن أن يطالبه بعين ماله ، فلا بدّ للمغبون من أن يردّ قيمة العين أو مثلها .

وأمّا على الوجه الثاني في باب الشركة فربما يتوهم بقاء المملوك على حاله إذ

المفروض أنّ النقص إنما حصل في المالكين لا في المملوك فلا مانع من ردّه .

ولكن النظر الدقيق يقتضي خلافه ، وذلك لأنه بالأخرة يرجع إلى الوجه السابق فيكون

ملك الغابن الذي هو منّ من الحنطة مثلا منّين بانضمامه إلى منّ من الحنطة لشخص آخر

، وذلك لأنّ الفرض أنّ مجموع المالين ملك لهذا الشريك وملك للشريك الثاني والنقص في

طرف المالك دون المملوك . وبالجملة أنّ منّ الحنطة للمغبون قد زاد بالامتزاج وصار

منّين ، وهذا المجموع أي المنّان ملك للمغبون كما أنه ملك لمالك المنّ الآخر ،

فالنقص في طرف المالك فإنه بمنزلة نصف المالك لمجموع المنّين ، ونصفه الآخر هو

الشريك الآخر ، ولا نقص في المملوك ، فإذا صار المنّ منّين فقد تغيّر ملك الغابن

على نحو لا يمكن تميّزه عن غيره فلا يمكن ردّه

( 1 ) العروة الوثقى 2 : 475 .