التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٣٥٧

إذا تغيّرت العين بالامتزاج أو بنقيصة أو بزيادة

إذا تغيّرت العين بالامتزاج أو بنقيصة أو بزيادة

بقي الكلام فيما إذا تغيّرت العين بالامتزاج أو بنقيصة أو بزيادة عينية أو حكمية .

أمّا التغيّر بالامتزاج فالبحث فيه يقع في مقامين : أحدهما في أنّ المزج والامتزاج

هل يمنعان عن الفسخ ويسقطان الخيار أو لا ؟ وقد ظهر حكم ذلك مما قدّمناه فإنّ

التصرف المخرج عن الملك لا يسقط الخيار فكذلك الامتزاج سواء كان بالمساوي أو

بالأعلى أو بالأدنى ، وسواء امتزج بمال المشتري أو بمال غيره . ثانيهما : أنّ

المغبون إذا فسخ بعد الامتزاج هل يجب عليه ردّ نفس ملك الغابن إليه أو ردّ بدله ؟

فنقول : إنّ الامتزاج يوجب الشركة وفي الشركة قولان :

أحدهما : أنّ الشريكين كل منهما يملك كل نصف متصور في المال حسب انقساماته غير

المتناهية على القول بعدم الجزء الذي لا يتجزّى ، فكل من الشريكين مستقل في

المالكية ولا قصور فيه ، وإنما النقص والقصور في المال ، لأنّ المملوك لكل منهما هو

نصفه لا جميعه استقلالا ، وكل واحد من المملوكين معلوم معيّن في علم الله تعالى وإن

انضم أحدهما إلى الآخر ولا يتميّزان ، فالمالكان مستقلان والمملوك ناقص وغير مستقل

لأنه نصف المال .

وثانيهما : أنّ الشريكين مالكان للمال ، فهو كما أنه ملك هذا الشريك ملك للشريك

الآخر ، فالمملوك مستقل ولا نقص فيه وإنما المالك ناقص وغير مستقل لأنهما بما هما

مالك واحد ومنزّلان منزلة شخص فارد طرف للعلقة الملكية ، فكل منهما نصف المالك

للمال ، والقول الأول هو المعروف .

وعلى كلا القولين الامتزاج يلحق بالنقل اللازم فيجب ردّ البدل ، وذلك لأنه إذا

اشترى المغبون زيتاً فمزجه بزيت شخص آخر أو اشترى حنطة أو ماء فمزجهما بحنطة أو ماء

شخص آخر ، فعلى الوجه الأول في باب الشركة ينتقل نصف زيت