التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٣٥٦

حكم التصرف بمثل الإجارة

حكم التصرف بمثل الإجارة

عرفت .

وذهب شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ( 1 ) إلى أنّ التصرفات الجائزة حيث لا تمنع عن إرجاع

المبيع إلى ملك المغبون لا توجب سقوط خياره لتمكّنه من ردّه إلى مالكه ، هذا .

ويمكن أن يقال : إنّ فسخ المغبون حينئذ بنفسه يوجب انفساخ التصرفات الجائزة بلا

حاجة إلى فسخها وإبطالها قبل ذلك وتوضيح ذلك : أنّ الفسخ عبارة عن إرجاع مال البائع

إلى البائع ومال المشتري إلى المشتري ، فإذا أراد المغبون فسخ المعاملة فلازمه أن

يخرج المبيع عن ملك المشتري الثاني أو الموهوب له ويرجعه إلى ملك الغابن ويرجع

الثمن إلى ملكه ، وهذا بعينه معنى الفسخ ولا إمكان له بغير ذلك النحو فإنّ الفسخ

بدون إرجاع ملك البائع إليه مما لا معنى له ، نعم لا بدّ من أن يدخل المبيع في ملك

المشتري آناً ما ثم منه ينتقل إلى البائع ، فالفسخ يلازم رفع اليد عن التصرف السابق

وإلاّ فلا يتعقّل له معنىً .

بقي الكلام في التصرف فيه بمثل الإجارة فهل تمنع الإجارة عن الفسخ أو لا ؟ الظاهر

أنّ الإجارة لا تمنع عن فسخ المشتري وخياره ، لبقاء عين المبيع في ملكه وتمكنه من

إرجاعه إلى الغابن ، وإنما لا يتمكن من إرجاع منافعها إليه فيضمن له قيمة المنافع

وبدلها ، ولا وجه لسقوط خياره بعد تمكنه من ردّ عينه .

والمتحصّل إلى هنا : أنّ تصرّف المغبون في المال بأيّ نحو من أنحاء التصرفات لا

يسقط خياره ، سواء كان تصرفه مخرجاً عن الملك أو كان على نحو آخر ، ومن ذلك يظهر

أنّ إخراج منافع العين عن الملك بالإجارة لا يمنع عن الخيار بطريق أولى لتمكّنه من

ردّ العين حينئذ .

( 1 ) المكاسب 5 : 190 .