التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٣٥١

4 - تصرّف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن

جريان استصحاب الخيار في المقام ، ولعلّ هذا هو مراد شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) من

قوله : إلاّ أن يقال إنّ الشك في الرفع لا الدفع فيستصحب فتأمّل ( 1 ) كما جزم به

شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) ( 2 ) هذا .

والظاهر أنّ عدم التصرف والتصرف ليسا من مقوّمات موضوع الخيار وإنما هما من حالاته

، وذلك لأنّ تمام الموضوع للخيار هو الغبن ولا مدخلية في ثبوته لشيء آخر أبداً ،

وعليه فلا مانع من استصحاب الخيار بعد التصرف فيما إذا شككنا في بقائه وارتفاعه

فيما إذا كان المدرك فيه هو الاجماع بناءً على ما ذكرناه في محله ( 3 ) من أنّ

الاستصحاب كما يجري فيما ثبت بالأدلة اللفظية كذلك يجري فيما ثبت بالدليل اللبّي

وهو الاجماع .

اللهمّ إلاّ أن يقال بما ذكرناه في محله ( 4 ) من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام

الكلّية وحينئذ فلا يجري استصحاب بقاء الخيار بعد التصرف ، وعليه فلا بدّ من الرجوع

إلى دليل آخر ومقتضى ذلك الدليل هو اللزوم في المقام ، وذلك لأنّ الاطلاقات

والعمومات الواردة في أبواب المعاملات تقتضي اللزوم مطلقاً ، وقد خرجت عنها

المعاملة الغبنية التي لم يتصرف المغبون فيها فيما انتقل إليه ، فإنّ حكمها الجواز

، فإذا تصرف فيه المغبون فمقتضى تلك العمومات هو اللزوم وعدم جواز الفسخ بعد التصرف

فيما إذا كان مدرك الخيار هو الاجماع .

الرابع من المسقطات : عدّوا من جملة المسقطات تصرف المشتري المغبون

( 1 ) المكاسب 5 : 185 . ( 2 ) منية الطالب 3 : 135 . ( 3 ) مصباح الأُصول 3 ( موسوعة الإمام الخوئي 48 ) : 36 . ( 4 ) مصباح الأُصول 3 ( موسوعة الإمام الخوئي 48 ) : 42 .