التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٣٤٣

2 - اشتراط سقوطه في متن العقد

2 - اشتراط سقوطه في متن العقد

وهذا الوجه هو الصحيح ، ومنه يظهر بطلان الوجهين السابقين ، هذا تمام الكلام في

المسقط الأول .

ومن المسقطات وهو المسقط الثاني : اشتراط سقوط الخيار في متن العقد .

وقد تعرّض شيخنا الأنصاري للإشكالات الواردة على اشتراط سقوط الخيار في متن العقد

في خياري المجلس والحيوان فلا نعيدها ، وقد ذكرناها مع أجوبتها هناك فليراجع ،

وعمدتها هي مسألة إسقاط ما لم يجب بتقريب أنّ في زمان الاسقاط لا خيار وفي زمان

الخيار لا إسقاط ، وقد عرفت الجواب عنه بما لا مزيد عليه .

ولا يخفى عليك أنّ المدرك في خيار الغبن إن كان هو الاجماع أو الرواية أعني النبوي

الوارد في تلقّي الركبان أو قاعدة لا ضرر كان لتلك المناقشة وجه ، لأنّ خيار الغبن

حينئذ يكون نظير غيره من الخيارات ثابتاً بجعل الشارع ، وحينئذ يمكن أن يناقش عند

شرط سقوطه في ضمن العقد بأنه من إسقاط ما لم يجب أو غيره من المناقشات .

وأمّا بناءً على أنّ مدركه هو الاشتراط الضمني الارتكازي كما ذكرناه فلا يتوجه على

اشتراط إسقاطه إيراد ، وذلك لأنّ خيار الغبن حينئذ يغاير سائر الخيارات من جهة أنه

إنما يثبت بجعل نفس المتعاقدين واشتراطهما بلا جعل من الشارع ، فإذا اشترطا سقوطه

في ضمن العقد فمعناه أنّهما لم يشترطا عدم الزيادة أو عدم النقيصة ، وعدم الاشتراط

والجعل ليس إسقاطاً لما لم يجب فلا يتوجه عليه إشكال ، فلا مناقشة في اشتراط السقوط

من تلك الناحية .

ولكنه مورد للاشكال من جهة أُخرى ، وهي أنّ إسقاط خياره على نحو الاطلاق ولو بلغ

الغبن إلى ما بلغ غرري ، لأنه أقدم على معاملة لا يعلم بمقدار مالية