التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٣٣٢

مبدأ خيار الغبن

وتبيّنه ليس هو التبيّن بما أنه موضوع في الحكم بالخيار ، بل إنما أُخذ من باب

الطريقية إلى الغبن الواقعي ، واستعمال التبيّن والانكشاف وإرادة الطريقية منها

كثير في المحاورات العرفية وموجود في الكتاب العزيز أيضاً وهو قوله تعالى ( كُلُوا

وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ

الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ) ( 1 ) مع أنّ التبيّن لا موضوعية له في حرمة الأكل وإنما

أُخذ طريقاً إلى واقع الفجر وهو الموضوع في حرمة الأكل . وأمّا الاجماع فهو مدركي

وليس بحجّة . فالمتحصّل أنه لا ينبغي الاشكال في أنّ الخيار يحدث من زمان العقد لا

من زمان ظهور الغبن .

وأمّا المقام الثاني فنقول : إنّ من جملة الآثار إرث هذا الخيار فيما إذا مات

مورّثه قبل أن يعلم بالغبن ، فعلى ما ذكرناه ينتقل الخيار إلى وارثه لعموم ما تركه

الميت فلوارثه ومنها حق الخيار ، نعم بناء على أنّ الخيار يحدث حين العلم بالغبن لا

يمكن الحكم بانتقال الخيار للوارث لأنه بعد لم يثبت في حق مورّثه ، إذ المفروض أنه

مات قبل ظهور غبنه فلم يثبت له حق حتى ينتقل إلى وارثه .

ومنها : جواز التصرف للغابن قبل انكشاف الغبن للمغبون ، فربما يقال إنّ جواز

التصرفات للغابن في تلك المدة قبل علم المغبون بالغبن يدل على أنّ الخيار يحدث من

حين العلم بالغبن ، إذ لو كان ثابتاً من حين العقد لما جاز لمن عليه الخيار أن

يتصرف في المال في زمان الخيار ، وذلك لأنّ المعروف عدم جواز التصرف لمن عليه

الخيار في مدّة الخيار ، فحيث حكموا بجواز تصرفات الغابن في المقام قبل ظهور الغبن

فمنه يستكشف أنّ الخيار يحدث من حين العلم بالغبن .

وفيه : أنّ هذا الاستكشاف إنما يصح فيما إذا كانت المسألتان كلتاهما إجماعيتين

إحداهما عدم جواز التصرف لمن عليه الخيار في زمن الخيار ، وثانيتهما :

( 1 ) البقرة 2 : 187 .