التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٣٣٠

مبدأ خيار الغبن

والملك على الفسخ فما معنى إرادة الحق دون السلطنة ، نعم إعمال تلك السلطنة لا

محالة يتوقف على العلم بالغبن كما يتوقف على العلم بالخيار في مثل خياري المجلس أو

الحيوان ، وهذا لا ينافي ثبوت السلطنة من حين العقد كما في خياري المجلس والحيوان

المتقدّمين .

فالمهم هو التكلّم في مقامين : أحدهما في أنّ الخيار هل يثبت من حين العقد أو من

زمان العلم بالغبن . وثانيهما : في الآثار المترتّبة على هذا الخيار وأنها هل

تترتّب عليه من حين العقد أو من زمان العلم بالغبن .

أمّا المقام الأول : فملخّص الكلام فيه أنّ العمدة في مدرك هذا الخيار أمران :

أحدهما : قاعدة نفي الضرر كما تمسك بها شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ولعلّه المعروف

بين المتأخرين . وثانيهما : ما ذكرناه من الشرط الضمني الارتكازي بتقريب أنّ كلا من

المتبايعين حسب ارتكازه يشترط التساوي على الآخر ، فالبائع يشترط عدم النقيصة في

الثمن والمشتري يشترط عدم الزيادة فيه ، وهذان الوجهان هما العمدة في هذا الخيار ،

ومقتضى كليهما ثبوت الخيار من الابتداء .

أمّا قاعدة نفي الضرر فلأنها تنفي الضرر الواقعي سواء علم به الشخص أم لم يلتفت

إليه أصلا ، ولا ينبغي الاشكال في أنّ لزوم المعاملة الغبنية ضرر على المغبون من

الابتداء وعلمه وجهله لا يرفع الضرر الواقعي .

وأمّا الاشتراط الضمني فلأجل أنّ المعاملة الغبنية فاقدة للتساوي من الابتداء

والشرط متخلّف فيها من حين العقد ، فلازم ذلك أن يكون الخيار ثابتاً للمغبون من حين

العقد والمعاملة لا من زمان العلم بالغبن ، غاية الأمر أنّ إعمال سلطنته يتوقف على

العلم بالغبن والخيار نظير العلم بالخيار في خياري المجلس والحيوان .

وبالجملة : أنّ الموضوع للخيار بناءً على هذين الوجهين إنما يصير فعلياً حين