التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٣٢٣

كون الضرر في المعاملات نوعياً وفي العبادات شخصياً

والظاهر أنّهم لا يلتزمون بذلك ، فإذا فرضنا أنّ هناك سارقاً يسرق المال إذا اشتغل

مالكه بالصلاة قياماً أو إلى القبلة ، فإنّ لازم هذا الكلام أن يحكم بوجوب الصلاة

عليه قائماً ومستقبل القبلة ولا يعتنى بتضرّره وسرقة السارق ، لأنّ ما يعطيه الله

من الأجر لصلاته يقابل الضرر الوارد عليه ، وهذا مما لا يمكن الالتزام به .

الثانية : أنّا لو قلنا بعدم صدق الضرر عند تداركه بالأجر في مقابله ، فهو إنما

يتوقف على إحراز تداركه بالأجر ومن أخبرنا بثبوت الأجر في موارد الضرر في العبادات

، إذ الضرر إنما ينفي الحكم وأمّا ثبوت الأجر على تحمّل الضرر فلا دليل عليه ، نعم

لو كان في موارد الضرر أمر من قبل الشارع باتيان ما فيه الضرر كما في شراء الماء في

الوضوء لأمكن استفادة الأجر من ذلك الأمر بما فيه الضرر ، وأمّا أن نلتزم بوجوب

تحمّل الضرر في جميع موارد العبادات بدعوى أنّ فيه أجراً فهو يحتاج إلى دليل ولا

دليل عليه في غير مسألة شراء الماء .

الثالثة : أنّ المدّعى إن كان تقييد حديث لا ضرر بالضرر غير المتدارك فهو كما

ذكرناه في محلّه بلا موجب ، إذ أيّ دليل دلّ على تقييد الضرر بذلك ، بل لا بدّ من أن

يؤخذ باطلاقه ويقال بشموله لجميع أنحاء الضرر وأقسامه . وإن كان المدّعى عدم صدق

الضرر على الضرر المتدارك فهو لو سلّم - مع أنّا لا نسلّمه - إنما يتم فيما إذا كان

التدارك من جنس الضرر ، وهذا كما إذا أتلف شخص مال غيره فحكم عليه الشارع بضمان

مثله أو قيمته ، فحينئذ لا يصدق الضرر ، وأمّا تداركه بغير جنسه فهو لا يمنع عن صدق

الضرر . وعليه فتدارك الضرر المالي في الوضوء أو في غيره من العبادات بالأجر

والثواب الذي هو من غير جنس المال لا يمنع عن صدق الضرر عليه ، فدعوى عدم صدق الضرر

على مثله أشبه شيء بالعرفان .

فالمتحصّل : أنه لا وجه لاخراج العبادات عن الضرر ، بل العبادات والمعاملات جميعها

على حدّ سواء وعند تحقق الضرر فيهما بالإضافة إلى أحد فلا