التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٣١٤

صور الاختلاف بين الغابن والمغبون

المغبون تارةً هو الذي يدّعي عدم التغيّر فتكون أصالة عدمه موجبة للخيار فلا تنفع

في تقديم قول مدّعي عدم الغبن دائماً ، هذا .

ثم إنه ( قدّس سرّه ) استدلّ على تقديم قول مدّعي عدم الغبن بأصالة اللزوم ولكن لم

يعلم أنه ( قدّس سرّه ) ماذا يريد بأصالة اللزوم ، فإن أراد من ذلك التمسك بعمومات

( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) و ( لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ ) إلى آخر الآية ، وغيرهما

مما اعتمد عليه في الحكم باللزوم ، ففيه : أنّ التمسك بها في المقام من باب التمسك

بالعام في الشبهات المصداقية ، لأنّ المعاملة على تقدير كونها غبنية خارجة عن تلك

العمومات ، فالمعاملة مردّدة بين أن تكون داخلة تحت المخصص أو تحت العمومات ومعه لا

يمكن التمسك بعمومات اللزوم .

وإن أراد منها الاستصحاب الحكمي وهو استصحاب بقاء ملكية المال للمغبون بعد فسخه حيث

إنه كان ملكه قبل ذلك قطعاً ونشك في بقائه وارتفاعه بفسخه فالأصل عدم زواله ، فهذا

الاستصحاب على تقدير القول بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلّية وإن كان لا بأس به

إلاّ أنه بناءً على ما سلكناه في معنى الخيار لا مجال لذلك الاستصحاب أيضاً ،

وتوضيحه : أنّك عرفت أنّ معنى جعل الخيار عبارة عن تحديد دائرة الملكية وتضييقها

إلى زمان الفسخ ، فكأنه أنشأ الملكية الموقتة والمقيّدة إلى زمان الفسخ ، وعليه

فنقول في المقام إنّ المغبون قد أنشأ الملكية إلى ذلك الزمان أي إلى زمان الفسخ ،

وأمّا الملكية بأزيد من ذلك الزمان أي الملكية بعد زمان الفسخ فمشكوكة من الابتداء

والأصل عدم جعلها وعدم إنشائها وعليه فلا يمكن المساعدة على ما أفاده شيخنا

الأنصاري ( قدّس سرّه ) من الوجهين في المقام بل تبقى تلك الصور على حالها من الخلاف

.

فالتحقيق أن يقال : إنّ الشرط الضمني الارتكازي إذا كان واقعاً على تساوي القيمتين

بأن يشترط المتعاقدان تساوي كل واحد من المالين بحسب القيمة