التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٢٧

2 - الاستدلال بآية ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ )

الثاني من العمومات : قوله تعالى : ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) ( 1 ) . وقد ذكر شيخنا

الأنصاري ( قدّس سرّه ) ( 2 ) في تقريب الاستدلال بهذه الآية الكريمة ما يقرب من

استدلاله في الآية المتقدّمة وملخّصه : أنّها دلّت على حلّية جميع التصرفات

المترتّبة على البيع ، لأنّ ذلك هو معنى تحليل البيع ، وبما أنّها مطلقة وغير

مقيّدة بخصوص التصرفات الواقعة قبل فسخ أحد المتبايعين فلا محالة تشمل التصرفات

الواقعة بعد رجوع أحدهما ، ومن حلّية التصرفات حينئذ يستكشف أنّ المعاملة لازمة ،

إذ لو كانت جائزة وتنفسخ برجوع أحدهما فلا يكون وجه لحلّية التصرفات لأنّه ملك

الغير برجوعه في البيع .

واستدلّ ( قدّس سرّه ) أيضاً بقوله تعالى : ( إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاض مِنْكُمْ ) ( 3 ) وذكر في وجه الاستدلال ما نقلناه عنه في الآية المتقدّمة

وملخّصه : أنّ التجارة سبب لحلية التصرفات مطلقاً ولو كانت بعد رجوع أحد المتبايعين

، ومنه يستكشف أنّ البيع لازم كما ذكرناه في الآية المتقدّمة .

ثم إنّه ( قدّس سرّه ) أورد على الاستدلال بالآيتين الأخيرتين : بأنّ التمسّك

بالاطلاق إنّما يصحّ في القيود والحالات السابقة على الحكم كاحتمال تقيّد الموضوع

بقيد العدالة أو بغيرها من القيود ، وأمّا القيود الطارئة على الحكم والمتأخّرة عنه

فاطلاقه لا يوجب رفعها لتأخّرها عنه ، ومن الظاهر أنّ الشك في المقام في ارتفاع

الحكم برجوع أحد المتعاملين وعدم ارتفاعه ولا يمكن التمسك باطلاق الحكم في إثبات

عدم ارتفاع نفسه لتأخّره عنه - بمعنى أنّ إطلاق الحكم لا يشمل احتمال عدم

( 1 ) البقرة : 2 : 275 . ( 2 ) المكاسب 5 : 19 . ( 3 ) النساء 4 : 29 .