التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٢٩٧

أدلّة خيار الغبن

بقي الكلام في مسائل

المسألة الأُولى : قد عرفت في أوائل البحث أنّ ثبوت هذا الخيار يتوقف على جهل

المغبون بالقيمة السوقية ، فإذا كان غافلا عن القيمة السوقية وغير ملتفت إليها أصلا

أو كان معتقداً عدم الزيادة فلا ينبغي الاشكال في ثبوت الخيار له ، بل هما المقدار

المتيقن من موارد ثبوت خيار الغبن ، سواء كان المدرك في ذلك هو الاشتراط الضمني

العقلائي كما ذكرناه ، أم كان المدرك حديث نفي الضرر وهو ظاهر لتخلّف الاشتراط

الضمني وتضرره بالغبن ، ويلحق بالاعتقاد الاطمئنان العقلائي .

وأمّا إذا علم بالقيمة السوقية أو اطمأنّ بها ومع ذلك أقدم على المعاملة فلا ينبغي

الاشكال أيضاً في عدم ثبوت الخيار في هذه الصورة ، كان المدرك هو الاشتراط الضمني

أم كان حديث نفي الضرر ، وذلك لأنّ مرجعه إلى إسقاط الخيار بمعنى عدم اشتراط

التساوي بين القيمتين وإلى الاقدام على الضرر ، والحديث لا يشمله حينئذ لأنه على

خلاف الامتنان ، إذ لا امتنان في إبطال معاملة قصدها المغبون باقدامه عليها ، وهذا

أيضاً ظاهر .

وإنّما الكلام فيما إذا شك في القيمة السوقية أي في تساوي القيمتين أو ظنّ زيادة

القيمة أو ظن نقيصتها بظن غير معتبر ، فهل يثبت له الخيار في هذه الصور فيما إذا

كانت القيمة السوقية أكثر أو لا ؟

ربما يقدم على المعاملة مع الشك في القيمة السوقية بلا تعليق لالتزامه