التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٢٦

1 - الاستدلال بآية ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )

مولويان .

وعليه فلا مانع من التحفّظ على كلا الظهورين والبناء على أنّ المراد بالعقود هو

العموم الشامل للبيع والنذر كما نبني على أنّ الأمر مولوي ، فلا بدّ من الوفاء بهذا

المعنى العام في العقود ، إلاّ أنّ الأمر المولوي يختلف أثره باختلاف الموارد ، ففي

بعضها يقتضي الوجوب فيجب العمل به خارجاً كما في النذر ، وفي بعضها الآخر يقتضي

اللزوم والصحة كما في مثل البيع .

وليس ذلك من باب استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد ، لما سلكناه في باب

الانشاء من أنه ليس عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ بل هو إبراز للأمر النفساني .

والأمر النفساني في المقام بالإضافة إلى مثل النذر هو الالتزام بالعمل خارجاً ،

وبالإضافة إلى مثل البيع هو الالتزام بالملكية وعدم ارتفاعه بالفسخ وقد أُبرزا في

الخارج بذلك الانشاء والابراز .

وعلى الجملة : أنه من باب استعمال الانشاء في معناه إلاّ أنّ معناه يختلف باختلاف

الموارد والمقامات ، ونظير ذلك كثير منها : ما ورد ( 1 ) في الشرط من أنه لازم أو جائز

بين المسلمين ، فإنّ معناه أنّ الشرط ثابت بينهم مع أنّ الشرط تارة يجب العمل به

خارجاً كما إذا شرط أحد المتبايعين على الآخر أن يخيط ثوبه ، وأُخرى لا يجب العمل

به خارجاً بل هو شرط بمعنى أنّ تخلّفه يوجب الخيار ، وهذا كما إذا اشترى شخص حنطة

وشرط على البائع أن تكون من جنس معيّن ، فإنّ العمل على طبقه غير واجب وإنّما يوجب

تخلّفه الخيار ، مع أنه استعمل في الكلام مرّة واحدة .

وعلى الجملة : لا مانع من استعمال اللفظ في معناه واختلاف المعنى بحسب اختلاف

الموارد ، وهذا ظاهر .

( 1 ) المستدرك 15 : 87 / أبواب المهور ب 31 .