التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٢٩٤

أدلّة خيار الغبن

وإمّا من جهة عدم جريان حديث نفي الضرر في المعاملات الغبنية لأنه على خلاف

الامتنان بالإضافة إلى الغابن ، إذ المفروض أنه يوجب فوت منفعته وهو خلاف الامتنان

سيّما إذا لم يكن الغابن عالماً بزيادة القيمة السوقية أصلا فإنه كيف يمكن إبطال

معاملته ، ويشترط في جريان القاعدة أن لا يكون جريانها على خلاف الامتنان بالإضافة

إلى أحد .

وبالجملة : إمّا ندّعي عدم بطلان المعاملات الغبنية لأجل التخصيص بالاجماع بأن

نلتزم على أنها لا يجري فيه حديث نفي الضرر إلاّ أنّا ندّعي المخصص لتلك القاعدة

وهو الاجماع ، وإمّا ندّعي عدم بطلانها لأجل التخصص بدعوى عدم جريان الحديث في

المعاملات الغبنية لأنه على خلاف الامتنان للغابن ، إذن فلا بدّ من الالتزام بصحة

المعاملات الغبنية مع الخيار من جهة الاشتراط الضمني بتساوي القيمتين .

فالمتحصّل : أنّ التمسك في إثبات الخيار بحديث لا ضرر مما لا وجه له .

ومن الوجوه التي يستدل بها على ثبوت خيار الغبن : الأخبار الواردة في حكم الغبن

بمضمون « غبن المسترسل سحت » ( 1 ) أو « لا يغبن المسترسل فإنّ غبنه لا يحل » ( 2 ) إلى

غير ذلك من الأخبار التي نقلها شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ( 3 ) .

ويمكن أن يقال : إنها كما لا دلالة لها على عدم جواز الغبن وضعاً إذ المفروض أنها

مشتملة على النهي عن الغبن ولا دلالة فيها على بطلان الغبن بوجه ، كذلك لا دلالة

لها على عدم جواز المعاملة الغبنية بأن تكون المعاملة الغبنية من المحرّمات في

( 1 ) الوسائل 18 : 31 / أبواب الخيار ب 17 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 17 : 385 / أبواب آداب التجارة ب 3 ح 7 . ( 3 ) المكاسب 5 : 164 .