التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٢٩٣

أدلّة خيار الغبن

لهما كما عرفت ، فالمتعيّن على تقدير جريان حديث نفي الضرر في المقام هو الحكم

بجواز فسخ المعاملة بدعوى أنّ الحديث يوجب رفع وجوب الوفاء بالعقد .

ولكن الصحيح كما ذكرناه في الدورة المتقدمة أنّ المقام مما لا يجري فيه حديث نفي

الضرر ، لأنه على تقدير جريانه يوجب بطلان المعاملة رأساً لا أنه يرفع لزومها ،

وذلك لأنّ الموجب للضرر هو صحة المعاملة لا لزومها ، بل لزومها إلزام من الشارع بما

فيه الضرر لا أنه بنفسه ضرري ، والوجه في ذلك أنّ المعاملة وقعت بين المثمن والثمن

الرخيص ، فتلك المعاملة هي بنفسها أوجبت نقصان المال للمغبون فإنه بهذه المعاملة

خرج عن كونه مالكاً لألف دينار وصار مالكاً لخمسمائة دينار ، فيكون إمضاء تلك

المعاملة ضررياً فيرتفع بحديث الضرر فلا محالة تقع المعاملة فاسدة ، فإذا فرضنا أنه

كان مالكاً لجوهر ثمين وقد باعه بدينار مع أنّ قيمته السوقية مائة دينار ، فهو بتلك

المعاملة خسر تسعة وتسعين ديناراً فصحتها وإمضاؤها يكون ضررياً ، ولزوم تلك

المعاملة إلزام بما فيه الضرر ، وليس في نفس الالزام ضرر بل نفس المعاملة موجبة

لخسرانه وتضرّره وإن أمكنه تداركه بأخذ المقدار الناقص من المشتري الغابن ، إلاّ

أنّ حديث نفي الضرر يوجب رفع الأحكام الضررية ، وليس معناه تدارك الضرر كما بيّناه

في محلّه ، وعليه فيوجب رفع صحة المعاملة الغبنية ، فتكون المعاملات المشتملة على

الغبن فاسدة .

فالأمر يدور في المقام بين الالتزام ببطلان المعاملات الغبنية ، وبين عدم جريان

حديث نفي الضرر والالتزام بثبوت الخيار لأجل الاشتراط الضمني كما تقدم ، ولكن لا

يمكن الالتزام ببطلان المعاملات الغبنية باجراء حديث نفي الضرر إمّا للاجماع على

صحة المعاملات المتضمّنة للغبن ، إذ لو كانت تلك المعاملات فاسدة لبان ذلك وظهر

لكونها من الأُمور المبتلى بها دائماً حتى في زمن الأئمة ( عليهم السلام ) حيث كان

المسلمون يتعاملون ويتغابنون بمرأى منهم ومسمع .