التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٢٩٢

أدلّة خيار الغبن

مورد . وأمّا مسألة كذب البائع في المرابحة بالإخبار عن رأس ماله فهي يمكن أن تكون

على طبق القاعدة ، وذلك لأنّ المعاملة وقعت فيها على عنوان رأس المال الواقعي ،

ولكنه من باب الخطأ في التطبيق طبّقه على الزائد ، فإذا انكشف الخلاف فهو لا يوجب

بطلان المعاملة بل يسترد المقدار الزائد تحصيلا لذلك العنوان الواقعي ، وليس الأمر

كذلك في المقام ، لأنّ البيع وقع على مجموع الدينارين في مقابل مجموع المثمن فكيف

يمكن فيها الحكم بعدم صحة تلك المعاملة وصحة البيع في خصوص نصف الثمن ومجموع المثمن

، فلو أراد تنظير المقام بتلك المسألة لكان عليه أن يقول : إذا باع ماله بعنوان

القيمة السوقية واقعاً وطبّقها على دينارين ثم انكشف أنها دينار واحد فلا إشكال في

صحة المعاملة واسترداد الزائد .

وأمّا الوجه الثاني من الوجهين فيدفعه : أنّ تغريم الغابن بلا وجه ، فبأيّ دليل

نغرمه ، أبدليل الاتلاف أو بدليل اليد أو بغيرهما من الأسباب الموجبة للضمان

والغرامة ، فلا طريق شرعي لتغريمه حتى نسمّيها بالغرامة خوفاً من أن تكون من الهبة

المجانية ، ومن هنا أي من جهة عدم اشتغال ذمة الغابن بشيء وعدم قيام دليل على ضمانه

ذهب فخر المحققين ( 1 ) وجماعة ومنهم شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) ( 2 ) إلى أنها هبة

مجانية من الغابن وقد أصرّوا عليه ، ونعم ما صنعوه إذ قد عرفت أنّ ذمة الغابن غير

مشتغلة بشيء ، ومما يؤيد ذلك : أنّ المغبون لو لم يلتفت إلى غبنه أو لم يطالب

الغابن بتلك الغرامة أفهل تكون ذمة الغابن مشغولة ويكون ضامناً للزيادة بحسب الواقع

.

فالانصاف أنّ رفع الضرر بهذين الوجهين وإن كان ممكناً إلاّ أنهما لا صحة

( 1 ) الايضاح 1 : 485 . ( 2 ) منية الطالب 3 : 114 .