التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٢٥

1 - الاستدلال بآية ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )

عن ظهور الأمر في المولوية ونحمله على الارشاد ونقول : إنّ الوجوب ليس بتكليفي بل

هو إرشاد إلى الصحة واللزوم ، لما عرفت من أنه لا معنى للوجوب التكليفي في الالتزام

، للقطع بأنّ الالتزام ليس من الواجبات في الشريعة .

وإمّا أن نتحفّظ على ظهور الأمر في المولوية والوجوب ونرفع اليد عن ظهور كلمة

العقود في العموم ونحملها على العقود المتعلّقة بالأفعال الخارجية كالنذر ونحوه ،

إذ لا يمكن الجمع بين كلا الظهورين وإلاّ فمعناه أنّ الالتزام في العقود المتعلّقة

بالالتزامات واجب شرعاً مع القطع بأنّ الالتزام غير واجب .

وعليه فلا بدّ من الحكم باجمال الآية أو تقديم ظهور الأمر في الحكم المولوي ، لأنّه

أقوى من ظهور العقود في العموم ، فنبني على أنّ الآية لا دلالة لها على حكم العقود

المتعلّقة بالالتزام كالبيع ونحوه ، وإنّما تدلّ على وجوب العمل في مثل النذر ونحوه

، هذا .

ويمكن دفعه : بأنّ ظهور الأمر والنهي في المولوية عند دوران الأمر بينها وبين

الارشادية وإن كان أقوى وهو المتعيّن لا محالة ، إلاّ أنّ المراد بالإرشادية في

المقام إنّما هو في مقابل التكليف لا في مقابل المولوية ، بمعنى أنّ حمل الأمر على

الصحة واللزوم المعبّر عنه بالارشاد وحمله على الوجوب والتكليف كلاهما حمل للأمر

على المولوية في المقام ، وليس أحدهما مولوياً والآخر إرشادياً بمعناه المصطلح عليه

وهو عدم ترتّب شيء عليه نظير الأمر بالإطاعة في قوله تعالى ( أَطِيعُوا اللهَ

وَالرَّسُولَ ) ( 1 ) الذي يرجع الانشاء فيه إلى الاخبار بوجود المصلحة ونحوه ، لأنّ

الحكم باللزوم مولوي لا محالة ويترتّب عليه الأثر فلا ينفسخ بالفسخ وليس الارشاد في

مقابل المولوية بل في مقابل التكليف وهو الحكم الوضعي وكلاهما

( 1 ) آل عمران 3 : 32 .