التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٢٨٤

أدلّة خيار الغبن

وفيه : ما أشرنا إليه في كراهة تلقّي الركبان من أنّ هذا إنما نقل بطريق العامة

وليست منه في مجاميعنا عين ولا أثر ، فلا يمكننا الاعتماد عليه حتى على تقدير القول

بانجبار ضعف الروايات بعمل المشهور على طبقها ، وذلك لأنه لم يثبت كونها رواية حتى

تنجبر بعمل المشهور .

ومن الوجوه التي استدل بها على ثبوت خيار الغبن هو قاعدة نفي الضرر وقد عدّه شيخنا

الأنصاري ( 1 ) من أقوى ما يتمسك به في إثبات خيار الغبن بتقريب أنّ لزوم المعاملات

الغبنية حكم يوجب تضرّر المغبون فهو مرتفع ، فإذا ارتفع اللزوم فيثبت الخيار إذ لا

واسطة بينهما .

وقد أورد عليه شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) وصاحب الكفاية ( قدّس سرّه ) ( 2 ) بوجهين ( 3 )

أحدهما : وهو ما أورده صاحب الكفاية ( قدّس سرّه ) من أنّ حديث نفي الضرر على تقدير

جريانه في المقام فغاية ما يترتّب عليه هو نفي اللزوم في المعاملة ، وأمّا إثبات

الخيار بحيث يقبل الاسقاط وينتقل إلى الورثة بالموت وغيرهما من أحكام الخيار فلا ،

لأنّ نفي اللزوم أعم من الخيار لامكان نفي اللزوم بالحكم بجواز المعاملة جوازاً

حكمياً غير قابل للاسقاط ولا الانتقال إلى الورثة بالموت . وبالجملة : أنّ غاية ما

يثبت بحديث نفي الضرر هو رفع اليد عن اللزوم وعن وجوب الوفاء بالعقود وأمّا إثبات

الخيار فلا ، هذا .

وفيه : أنّا ذكرنا سابقاً أنه لا فرق بين الجواز الحقي والحكمي بحسب الذات وإنما

هما من سنخ الأحكام ، ولكنها على قسمين فبعضها مما اختياره بيد المكلّف من

( 1 ) المكاسب 5 : 161 . ( 2 ) حاشية المكاسب ( الآخوند ) : 183 . ( 3 ) [ سيأتي وجه ثالث عن المحقق النائيني ( قدّس سرّه ) ] .