التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٢٨١

أدلّة خيار الغبن

ثم إنه استدل لثبوت هذا الخيار بوجوه أُخر منها قوله تعالى : ( لاَ تَأْكُلُوا

أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) ( 1 ) وتقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة

على وجهين :

أحدهما : ما أفاده شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ( 2 ) وملخّصه : أنّ للبيع مع الخدعة

صور ثلاث ، الأُولى : البيع قبل انكشاف الغبن وقبل الرضا به . الثانية : البيع بعد

انكشاف الغبن وبعد عدم الرضا به . الثالثة : البيع بعد انكشاف الغبن مع الرضا به .

أمّا الصورة الأخيرة : أعني البيع فيما إذا انكشف الغبن ولكن المغبون رضي بغبنه ،

فلا إشكال في صحته وعدم كون ذلك من الأكل بالباطل لغرض رضاه بالغبن فهي صحيحة ولو

بالأولوية المستفادة مما دل على صحة بيع المكره فيما إذا رضي به بعد الاكراه .

وأمّا الصورة الثانية : فهي من أكل المال بالباطل ، إذ المفروض عدم رضا المغبون

بالغبن ، فتكون المعاملة حينئذ مصداقاً للأكل بالباطل وهو حرام وفاسد .

وأمّا الصورة الأُولى : فلازم ما ذكرناه في الصورة الثانية وإن كان هو بطلانها

أيضاً ، لأنّ مقتضى قوله تعالى ( لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَاطِلِ ) هو عدم جواز أكل أموال الناس بغير رضى منهم ، والمفروض في الصورة

الأُولى عدم رضا المغبون لعدم علمه بالحال ، ومع عدم الرضا لا تكون المعاملة صحيحة

ومن التجارة عن تراض فلا محالة تقع فاسدة ، إلاّ أنّا خرجنا عن مقتضى الآية

المباركة في الصورة الأُولى بالاجماع القائم على صحة المعاملة قبل انكشاف الغبن

وقبل رضا المغبون

هذا ما أفاده شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) في تقريب الاستدلال بالآية المباركة .

( 1 ) النساء 4 : 29 . ( 2 ) المكاسب 5 : 159 .