التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٢٧٦

شروط ثبوت خيار الغبن

الكلام في خيار الغبن

وهو بالسكون في البيع وبالحركة في غيره ( 1 ) ، وقد تسالم الأصحاب على هذا الخيار

وذكروا أنّ المشتري إذا كان مغبوناً أو كان البائع مغبوناً يثبت له الخيار في فسخ

العقد وإمضائه ، هذا .

وقد قيّدوا ثبوت هذا الخيار بأُمور :

منها : أنّ قيمة المبيع لا بدّ وأن تلاحظ بجميع قيوده وشروطه لا بقيمة نفسه مجرداً ،

فإنّ للشروط والقيود مدخلية في قيمة المال ، وهذا كما إذا باع شيئاً واشترط في ضمنه

عملا كالخياطة مثلا ، فإنّ الشيء بهذا الشرط قيمته أقل منه فيما إذا بيع بلا هذا

الاشتراط . وكذا إذا باع شيئاً واشترط في ضمنه الخيار لنفسه فإنّ هذا الاشتراط يوجب

نقص القيمة لا محالة . وكيف كان فلا بدّ من ملاحظة المبيع بجميع قيوده وشروطه ، فإذا

كانت قيمته بلحاظ متعلّقاته مساوية للقيمة السوقية فهو وإن زادت عليها فللمشتري

الخيار كما أنها إذا نقصت يكون الخيار للبائع ، وليس المناط في زيادة القيمة أو

نقيصتها ملاحظة قيمة ذات المبيع بلا ملاحظة متعلّقاته ، وهذا ظاهر .

ومنها : أن يكون المغبون جاهلا بالقيمة ، وأمّا مع علمه بالحال وإقدامه عليه

( 1 ) كما ذكره الصحاح [ 6 : 2172 ] مادّة « غبن » .