التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٢٦١

الكلام في جريان خيار الشرط في جميع العقود والايقاعات

وأمّا توقيت النكاح بمثل الطلاق ، لأنّ النكاح واقعاً موقت بزمان الطلاق ، أو بمثل

الفسخ عند أحد العيوب الستة الموجبة للفسخ والخيار ، فهو مما لا مانع منه لامضاء

الشارع له حسب الفرض وبعد إمضائه لا محذور فيه بوجه ، فلو تزوّجها وصرّح بتوقيته

إلى الطلاق فعقده صحيح ، لأنه موقت بذلك بحسب الواقع فالتصريح به لا يزيد على واقعه

، وكذا التوقيت بأحد العيوب الموجبة للخيار شرعاً ، وهذا ظاهر .

ومن العقود والايقاعات الايجادية ما هو مشكوك ومحل الكلام في جواز اشتراط الخيار

فيه وعدمه ، وهذا كالوقف حيث اختلفوا في جواز اشتراط الخيار فيه ، والتحقيق أنّ

الوقف على قسمين كما ذكرناه في الوقف :

أحدهما : التحرير وفك الملك في الحقيقة نظير وقف الأرض مسجداً فإنه كما ذكرناه

تحرير وجعل الأرض حرّة وإزالة لقيد الملك ، لأنه بيت الله فهو إعدام لأمر موجود

كالعتق ، وفي مثله لا يصح اشتراط الخيار ، لأنّ مرجعه إلى التحرير الموقت وقد مرّ

أنّ العتق والتحرير الموقتين غير صحيحين عند العرف والعقلاء ، لأنه مناف للاطلاق ،

وقد عرفت أنّ المسجد يتوقف على تحرير الملك حتى لو لم يحرّره بل وقفه مدة معيّنة

كخمسين سنة مسجداً لله لما كان ذلك مسجداً ولا يترتّب عليه آثاره ، نعم هو معبد أو

مدرس أو غيرهما مما هو تمليك لجهة عامة أو خاصة إلاّ أنه غير المسجد بحسب الأحكام

كوجوب إزالة النجاسة عنه . وكيف كان فبحكم ( أَنَّ الْمَسَاجِدَ للهِ ) ( 1 ) يشترط في

المسجد تحرير الملك ، وهذا لا يجتمع مع التوقيت كما عرفت .

وثانيهما : تمليك في الحقيقة لجهة أو للموقوف عليهم على أن لا يباع نظير الوقف

للأولاد أو لغيرهم ، وهذا القسم في حدّ نفسه مما لا مانع من اشتراط الخيار

( 1 ) الجن 72 : 18 .