التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٢٦٠

الكلام في جريان خيار الشرط في جميع العقود والايقاعات

فالمتحصّل : أنّ الوجه في عدم جريان اشتراط الخيار في الايقاعات هو أنّ جعل الخيار

مرجعه إلى التوقيت ، والتوقيت فيها غير صحيح عند العقلاء كما لا يخفى .

وأمّا العقود فبعضها مما لا يأتي فيه اشتراط الخيار بالاتّفاق وهذا كالنكاح ولم

نسمع ولم نعرف أحداً يلتزم فيه بجواز الاشتراط ، ولكن السيد ( قدّس سرّه ) ( 1 ) قد

استشكل في عدم جريان الخيار فيه لولا الاجماع عليه ، وأنه لا ميز بينه وبين سائر

العقود اللازمة مع أنهم التزموا بجواز اشتراط الخيار فيها ، فليكن النكاح أيضاً

كذلك ، هذا .

والظاهر أنّ الوجه في عدم جريان الخيار في النكاح هو ما ذكرناه في معنى اشتراط

الخيار ، لما عرفت من أنّ مرجعه إلى التوقيت فيؤول جعل الخيار في النكاح إلى النكاح

الموقت بزمان الفسخ ، فلا يكون نكاحاً مطلقاً دائمياً ، إذ لا يجتمع الدوام مع

التوقيت ، لأنّ معنى التوقيت عدم اعتبار العلقة الزوجية بعده ومعنى الدوام هو

اعتبارها مطلقاً وهذان لا يجتمعان ، فإذا صار النكاح منقطعاً وموقتاً فلا بدّ فيه من

تعيين الوقت لما ورد ( 2 ) من الأخبار في اشتراط العلم بالمدة ، وبما أنّ التعليق على

الفسخ تعليق له بما لا تعيّن له ، لأنه لا يدري أنه يفسخ أو لا يفسخ أصلا ولو مع

تعيين زمان الخيار أيضاً لأنّ الفسخ مع ذلك غير معلوم ، فلا محالة يكون تعليق

النكاح على الفسخ موجباً لبطلانه ومفسداً له .

ومن هذا يظهر الفرق بين النكاح وبين غيره من العقود اللازمة ، وأنّ اشتراط الخيار

في غيره لماذا لا يوجب الفساد ولكن يوجبه في النكاح .

( 1 ) حاشية المكاسب ( اليزدي ) : 32 من مبحث الخيارات . ( 2 ) الوسائل 21 : 42 / أبواب المتعة ب 17 .