التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٢٥٤

الكلام في جريان خيار الشرط في جميع العقود والايقاعات

الطلاق ليس معاملة بين المطلق والمطلّقة والعتق بين السيد والعبد والابراء بين

الدائن والمديون ، بل إنما هي أُمور قائمة بالمطلّق والسيد والدائن ، ومعه لا يصدق

الشرط لاحتياجه إلى شخصين ، هذا .

والجواب عن ذلك : ما أفاده شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) من أنّ الشرط يحتاج إلى

المشروط له والمشروط عليه ولا حاجة له إلى موجب وقابل ، فلا مانع من اشتراط شيء في

عتق عبده أو إبراء مديونه لتحقق المشروط له والمشروط عليه ، وأمّا الموجب والقابل

فقد عرفت عدم احتياجه له وتشمله أدلة الشروط لا محالة ، فلا قصور من حيث المقتضي

ويصدق عليه الشرط .

ومن هنا تمسك شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) في وجه عدم جريان الخيار في الايقاعات

بأمر آخر وقد أصرّ عليه شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) ( 1 ) في أكثر المقامات وملخّصه :

أنّ المناط في جواز دخول الخيار في شيء قابليته للإقالة والاستقالة فكل أمر قابل

للإقالة يدخل عليه الخيار لأنها تكشف عن أنّ اللزوم فيه حقّي ولذا جاز سقوطه

بالإقالة ، وأمّا ما لا يقبل الإقالة فذلك كاشف عن أنّ لزومه حكمي ومن هنا لم يسقط

بالإقالة ، وإلى ذلك يرجع أيضاً ما أفاده شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) حيث ذكر أنّ

الوجه في عدم جريان الخيار في مثل الايقاعات عدم مشروعية الفسخ وقد علمنا مشروعيته

في البيع من جهة دخول خياري المجلس والحيوان عليه ، وأمّا الايقاعات فلم تثبت

مشروعية فسخها ، هذا فراجع .

وقد ذكرنا سابقاً أنّ المناط في جريان الخيار وقبوله الفسخ والاسقاط هو الدليل ، إذ

لا فرق بين الحق والحكم سنخاً فهما أمر واحد حقيقة غاية الأمر أنّ اختيار بعض

الأحكام موكول إلى المكلّفين وبعضها الآخر غير داخل تحت قدرته

( 1 ) منية الطالب 3 : 102 .