التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٢٥١

8 - اشتراط المشتري الفسخ بردّ المثمن

الأمر الثامن

ذكر شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ( 1 ) أنّه كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ بردّ الثمن

كذلك يجوز للمشتري اشتراط الفسخ بردّ المثمن ، وقد عرفت أنّ صحته من جهة موافقته

للقاعدة الأوّلية وقوله ( عليه السلام ) « المؤمنون عند شروطهم » ( 2 ) ولا إشكال في

صحته كما مرّ ، إلاّ أنّ بين اشتراط البائع فسخ المعاملة بردّ الثمن واشتراط

المشتري ذلك بردّ المثمن فرقاً من جهة أنّ الغالب في بيع الخيار هو مساس الحاجة إلى

الثمن ، فلذا قلنا إنّ الاطلاق فيه منصرف إلى اشتراط ردّ الأعم من شخصه أو مثله ،

وأمّا في اشتراط المشتري فسخ المعاملة برد المثمن فلا يأتي فيه ذلك ، لأنّ إطلاقه

ظاهر في ردّ نفس المثمن دون الأعم منه ومن بدله ، لأنّ ما يحتاج إلى تبديله ولا

يكون النظر فيه إلاّ إلى المالية بلا غرض في خصوصياتها هو الثمن ، فلذا ترى في

المعاملات السوقية أنّ أحداً إذا فسخ معاملة لا يمكنه مطالبة البائع بعين ثمنه الذي

دفعه إليه ، بل يطالبه بماليته الأعم من شخصه وبدله عند العقلاء ، بل الظاهر أنّ

الثمن في المعاملات المتعارفة كلّي دائماً ولا تقع المعاملات على الأثمان الشخصية ،

وهذا بخلاف المثمن فإنّ الغرض فيه لا يتعلّق بماليته غالباً بل بشخصه وخصوصياته ،

فلذا عند إطلاق الاشتراط لا بدّ من دفع شخص المثمن لا مثله وبدله ، اللهمّ إلاّ أن

يشترطا الأعم وحينئذ فلا مانع من ردّ مثله وبدله .

والمتلخّص أنّ القرينة العامة القائمة في طرف البائع بإرادة الأعم من ردّ نفس الثمن

وبدله غير متحققة في طرف المشتري إلاّ أن يشترط ردّ الأعم من نفس المثمن وبدله ،

فإن اشترط ردّ نفس المثمن على تقدير بقائه وعدم انتفائه حقيقة أو

( 1 ) المكاسب 5 : 145 . ( 2 ) الوسائل 21 : 276 / أبواب المهور ب 20 ح 4 .