التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٢٤٤

6 - ردّ الثمن إلى الوكيل أو الولي

أنّ المشتري لا موضوعية له في هذا الخيار فلو دفع الثمن إلى ورثته كفى ذلك عند

العرف في ثبوت حق استرجاع المبيع ، ولا يمنعونه عن استرجاعه بدعوى أنّ طرف المعاملة

هو المشتري والمفروض عدمه ، وكذلك من يقوم مقامه من الحاكم ونحوه ، إذ لا موضوعية

لخصوص البائع والمشتري في ذلك حسب المتفاهم العرفي من مثل بيع الخيار ، وعليه فلا

ينبغي الشك في جواز ردّ الثمن إلى من يقوم مقامه عند غيبته وبذلك يصير البائع

متمكّناً من الفسخ ما لم يصرّحوا باشتراط ردّه إلى خصوص المشتري ، هذا .

بقي الكلام في شيء وهو أنّه إذا اشترى الأب للطفل شيئاً ببيع الخيار من باب ولايته

عليه وكون البيع بخيار مصلحة له حتى يصح بيعه ، فهل البائع يتمكن من ردّ الثمن إلى

جدّه وبه يفسخ المعاملة لأنه أيضاً وليّه ، أو اشتراه جدّه والبائع أراد ردّ الثمن

إلى أبيه لأنه أيضاً ولي للطفل ، أو أنّ اللازم ردّه إلى خصوص المتصدّي للبيع بخيار

دون غيره ؟ ونظيره ما لو اشترى الحاكم لصغير شيئاً ببيع الخيار والبائع دفع الثمن

إلى حاكم شرعي آخر فهل يتمكن بذلك من الفسخ ؟

احتمل شيخنا الأنصاري ( 1 ) جواز دفعه إلى حاكم آخر لأنه أيضاً ولي ، ولا مزاحمة في

ذلك للحاكم الأوّل في شيء ، نعم يجب على الثاني ردّ الثمن إلى الأول لئلاّ تتحقّق

المزاحمة ، ثم احتمل عدم وجوب الدفع إلى الحاكم الأول بدعوى أنّ هذا ملك جديد لم

يتصرف فيه الحاكم الأوّل حتى لا يجوز مزاحمته فيه ، بل هو ملك جديد حصل بالردّ من

غير سبق التصرف فيه من حاكم آخر ، ثم احتمل أخيراً أنّها مزاحمة عرفية للحاكم

الأوّل فيجب عليه أن يدفعه إلى الحاكم الأوّل ، هذا .

( 1 ) المكاسب 5 : 144 .