التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٢٤٢

6 - ردّ الثمن إلى الوكيل أو الولي

إلى نفس المشتري ، نقل شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ( 1 ) حصوله بردّ الثمن إلى الحاكم

عن المحقّق القمّي ( قدّس سرّه ) في أجوبة مسائله كما نقل عدمه عن السيد صاحب المناهل

في كتابه ، ونقل أيضاً عن صاحب الحدائق كلاماً واستغربه ، وهو كذلك ، وذلك لأنه

( قدّس سرّه ) بعد ما نقل أنّ المشهور عدم اعتبار حضور الطرف في فسخ ذي الخيار وعدم

اعتبار الاشهاد على فسخه ، ذكر أنّ ظاهر الرواية اعتبار حضور المشتري في فسخ البائع

بعد دفع الثمن إليه أي إلى المشتري ، ثم ذكر أنّ ما ذهب إليه الأصحاب من جواز الفسخ

مع عدم حضور المشتري وجعل الثمن أمانة إلى أن يجيء المشتري وإن كان ظاهرهم الاتّفاق

عليه ، إلاّ أنه بعيد عن مساق الأخبار المذكورة ، هذا .

والوجه في الاستغراب أنّ في المقام مسألتين :

إحداهما : أنه هل يشترط في نفوذ الفسخ في مقام الثبوت حضور الطرف الآخر أو الاشهاد

على فسخه بحيث لولا أحدهما لما يكون الفسخ نافذاً حتى عند الفاسخ العالم بفسخه ، أو

لا يشترط في نفوذه أحدهما وإن كان يلزم في مقام الترافع والاثبات إثبات مدّعي الفسخ

فسخه ببيّنة أو بحلف ، إذ مقتضى الأصل عدمه إلاّ أنه في مقام الثبوت غير مشروط بأحد

الأمرين بحيث لولا أحدهما لما نفذ فسخه حتى عند نفس الفاسخ ؟ وهذه المسألة هي التي

تعرّض إليها الأصحاب وذكروا أنّ حضور الطرف لا يشترط في فسخ ذي الخيار في مقابل

العامة ( 2 ) حيث ذهبوا إلى الاشتراط .

وثانيتهما : أنه هل يشترط في التمكن من الفسخ في بيع الخيار ردّ الثمن إلى

( 1 ) المكاسب 5 : 142 . ( 2 ) بدائع الصنائع 5 : 273 ، تحفة الفقهاء 2 : 79 ، المبسوط 13 : 44 .