التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٢٣٥

5 - تلف المبيع أو الثمن

فإذا ثبت أنّ تلف المبيع على المشتري لأنّه ملكه يقع الكلام والبحث في أمرين آخرين

:

أحدهما : في أنه إذا تلف المبيع عند المشتري فهل يسقط خيار البائع بذلك أو أنّ

خياره باق ، وحيث ذكرنا في أوائل الخيارات أنّ الخيار متعلّق بالعقد وليس متعلّقاً

بالعين حتى يسقط بتلفها ، فمقتضى ذلك عدم سقوط خيار البائع بتلف المبيع إلاّ أنه

لمّا كان غرض البائع في بيع ماله بثمن بخس كما هو الغالب في البيوع الخيارية إبقاء

خصوصية ماله ، إذ لو كان غرضه رفع اليد عنه لباعه في السوق بالقيمة السوقية التي هي

أكثر من الثمن المجعول في البيع بالشرط ، كان لازم ذلك اشتراط إبقاء المبيع على

المشتري ضمناً ، فكأنه باع واشترط الخيار واشترط أيضاً إبقاء ماله ، فإذا تلف ذلك

المال بنفسه عند المشتري فلا محالة يرتفع موضوع شرط الابقاء ، ولكن لا يسقط خياره

بتلف المبيع لاطلاقه حسب الفرض ، وليس اشتراطه الخيار معلّقاً ومقيّداً بزمان بقاء

المبيع ، وإذا كان إبقاء المبيع مشروطاً على المشتري بالاشتراط الضمني فيشمله عموم

« المؤمنون عند شروطهم » ( 1 ) وأمّا أنّ وجوب الابقاء تكليفي أو وضعي فسيأتي في أحكام

الخيار إن شاء الله تعالى .

ثانيهما : أنّ المشتري هل يتمكن من إتلاف المبيع أو لا يجوز له ذلك ، وهذا قد ظهر

مما ذكرناه وأنّ مقتضى الاشتراط الضمني وعموم « المؤمنون عند شروطهم » عدم جواز

الاتلاف ، إلاّ أنّ كونه تكليفياً أو وضعياً سيأتي الكلام فيه في بحث أحكام الخيار

.

فإلى هنا تحصّل أنّ تلف المبيع عند المشتري لا يحتاج إلى التشبّث بذيل المخصص

الثابت على خلاف القاعدة ، لأنه مقتضى القاعدة الأوّلية كما مرّ .

( 1 ) الوسائل 21 : 276 / أبواب المهور ب 20 ح 4 .