التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٢٣٤

5 - تلف المبيع أو الثمن

لبائعه قبل تلفه بآن لا يجتمع مع كونه ملكاً للمشتري كما هو ظاهر ، فمعنى أنّ تلف

المبيع قبل إقباضه من مال بائعه أنّ المبيع لو تلف قبل إقباضه تنفسخ المعاملة ، وقد

عرفت أنّ هذا المخصص ثبت بالتعبّد وبالسيرة العقلائية على احتمال .

ثم إنه ورد على القاعدة الأوّلية مخصص ثان وهو إنما ثبت بالتعبّد المحض بلا ثبوت

السيرة العقلائية على طبقه ، حيث ورد ( 1 ) أنّ تلف المبيع في زمان الخيار ممّن لا

خيار له ، وهذا كما ترى على خلاف ما تقتضيه القاعدة الأوّلية من أنّ تلف كل شيء

ممّن يملكه لا من شخص آخر ، إلاّ أنه ثبت بالتعبّد المحض أنّ تلفه في زمان الخيار

ممن لا خيار له ، هذا كله بحسب الكبرى الكلّية .

وأمّا في المقام أعني البيع المشروط فيه الخيار على تقدير ردّ الثمن فتارة يقع

الكلام في تلف المبيع عند المشتري وأُخرى يقع الكلام في تلف الثمن عند البائع .

أمّا تلف المبيع عند المشتري في زمان الخيار فلا ينبغي الاشكال في أنّ تلفه عليه ،

لأنه مالكه وقد عرفت أنّ مقتضى القاعدة الأوّلية أن يكون تلف كل مال من ملك مالكه

لا من ملك شخص آخر ، فكون تلف المبيع على المشتري هو الذي تقتضيه القاعدة الأوّلية

بلا حاجة إلى تعبّد ودليل .

وليس المقام من موارد التمسك بما دلّ على أنّ التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له

والمشتري حسب الفرض ممّن لا خيار له ، وذلك لأنّ قاعدة كون التلف في زمان الخيار

ممّن لا خيار له إنما تأتي فيما إذا أردنا إثبات التلف على غير المالك من جهة أنّه

ممّن لا خيار له ، وأمّا إثبات التلف على مالكه ولو كان ممّن لا خيار له فهو على

طبق القاعدة الأوّلية ، ولا يحتاج فيه إلى التمسك بالمخصص التعبّدي الثابت على خلاف

القاعدة الأوّلية .

( 1 ) راجع الوسائل 18 : 14 / أبواب الخيار ب 5 .