التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٢٣٣

5 - تلف المبيع أو الثمن

كالتصرف فيه غفلة أو بقصد ردّه بعد التصرف ، وهذا هو الذي لم يدل دليل على إسقاطه

الخيار تعبّداً ، وعليه فأصل المقتضي لسقوط الخيار بالتصرف في الثمن غير محرز ، ومع

عدم المقتضي لا تصل النوبة إلى إبداء المانع عنه في المقام على ما ذكره الأردبيلي

( قدّس سرّه ) حتى يرد عليه ما ذكره السيد بحر العلوم ويدفعه صاحب الجواهر ( قدّس

سرّه ) ويستشكل فيها بأجمعها شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) .

الأمر الخامس

مقتضى القاعدة الأوّلية التي جرت عليها السيرة العقلائية من غير نكير أنّ تلف كل

مال إنما هو من ملك مالكه ، إذ لا معنى لتلف مال شخص واحتسابه من ملك مالك آخر بلا

موجب ولا ضمان ، وبالجملة أنّ تلف كل مال يرجع إلى مالكه وهذا ممّا لا ينبغي

الاشكال فيه بوجه ، إلاّ أنه ورد مخصّص لهذه القاعدة الأوّلية ودلّ على أنّ تلف

المبيع قبل قبضه من مال بائعه مع أنه ملك للمشتري إلاّ أنه لم يقبضه بعد ، فمقتضى

القاعدة الأوّلية أن يكون تلفه من مال المشتري لأنه مالكه ، ولكن الروايات ( 1 ) دلّت

على أنّ تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه ، وقد ثبت هذا المخصص بالتعبّد ، ويحتمل

أن تكون سيرة العقلاء أيضاً جارية على ذلك لأنهم قبل إقباض المبيع يرونه من مال

بائعه وكأنّ البيع لم يتحقق بعد عندهم ، وكيف كان فإذا باع أحد ماله من المشتري وقد

تلف قبل إقباضه له فهو من مال بائعه ، إلاّ أنّ معنى ذلك ليس هو ضمان البائع

للمشتري بدفع مثل المبيع أو قيمته كما هو معنى الضمان في غير المقام ، بل المعنى

أنّ التالف يفرض مالا للبائع كما هو مقتضى قوله فهو من مال بائعه ، ولازم فرضه مالا

للبائع انفساخ المعاملة وارتفاعها ، وإلاّ ففرض أنه مال

( 1 ) المستدرك 13 : 303 / أبواب الخيار ب 9 .