التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٢٢٩

4 - مسقطات بيع الخيار

الخيار ، والجهالة بمبدأ الخيار تمنع عن صحته كما مرّ . ومنها : أنّ جعل الخيار من

زمان الرد لا من حين المعاملة مناف للفهم العرفي في مثل اشتراط هذا الخيار . وأورد

عليه ثالثاً : بأنّ الشيخ ( قدّس سرّه ) لمّا ذهب إلى أنّ الملكية تحصل بعد زمان

الخيار ردّ عليه جماعة بأنّ ذلك على خلاف النصوص الواردة في هذه المسألة والدالة

على أنّ غلّة المبيع للمشتري في زمان الخيار ، فلو لم يكن المبيع ملكاً للمشتري في

زمان الخيار فكيف تنقل غلّته إليه ، وهذه النصوص تدل على أنّ الخيار في المقام

أيضاً يثبت من حين المعاملة ، وزمانه هو مجموع تلك المدّة من حين المعاملة إلى

انتهائها ، هذا .

وقد تنظّر في جميع ذلك شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ( 1 ) بقوله : وفي أصل الاستظهار

المتقدّم أي قول الأردبيلي ( قدّس سرّه ) والرد المذكور عن السيد بحر العلوم

والمناقشات التي أوردها عليه صاحب الجواهر نظر .

أمّا ما ذهب إليه الأردبيلي ( قدّس سرّه ) فلأنّ ما أفاده من أنّ الغرض في هذا الخيار

هو التصرف في الثمن والانتفاع به وإن كان متيناً جدّاً ، إلاّ أنه لا يستلزم عدم

سقوط الخيار بالتصرف ، لأنّ مورد كلامهم في أنّ التصرف في الثمن يسقط الخيار هو

خصوص الثمن الشخصي المشروط رد عينه أو الثمن الكلّي فيما إذا اشترط رد شخص الفرد

المدفوع من الثمن ، وفي مثلهما لا يكون المدار والغرض على التصرف في الثمن ، إذ

المفروض اشتراط ردّ الثمن بعينه ، ومعه كيف يتصرف فيه ، إلاّ أنّ مثلهما نادر في

هذا الخيار ، والغالب فيه هو اشتراط رد الثمن الأعم من رد نفسه أو من رد مثله ،

وهذا هو الذي يدور فيه الخيار على التصرف في الثمن .

وبعبارة أُخرى : أنّ كون الغرض هو التصرف في الثمن إنما هو فيما إذا أُلغي النظر عن

الخصوصيات في الثمن وكان الغرض ردّ ماليته بنفسه أو بمثله وبدله ، وقد

( 1 ) المكاسب 5 : 137 .