التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٢٢٨

4 - مسقطات بيع الخيار

فهو مسقط لخياره ، وقد تعدّى الأصحاب عن مورد النص إلى كل تصرف وقع فيما انتقل إليه

، ومن هنا ذكروا أنّ التصرف في الثمن أو المثمن في خياري المجلس والشرط مسقط للخيار

مع أنّهما ليسا مورد النصّ .

وقد حكي عن الأردبيلي ( قدّس سرّه ) ( 1 ) وصاحب الكفاية ( 2 ) عدم سقوط هذا الخيار بالتصرف

في الثمن ، وكأنّهما سلّما بالمقتضي لسقوط جميع الخيارات بالتصرف ، وأنّ إطلاق

النصّ الدال على سقوطه بالتصرف يقتضي سقوط هذا الخيار أيضاً بالتصرف في الثمن ،

إلاّ أنهما أبديا المانع عن سقوط الخيار في خصوص المقام من جهة أنّ الغالب في هذا

الخيار هو التصرف في الثمن والانتفاع به ، بل هذا هو المدار في هذا الخيار ، ومعه

كيف يمكن أن يكون التصرف في الثمن مسقطاً للخيار .

وقد أورد عليه السيد بحر العلوم ( قدّس سرّه ) ( 3 ) بأنّ التصرف المسقط هو التصرف

الواقع في زمان الخيار ، والخيار في المقام إنما يثبت بعد الرد لا قبله فالتصرف

الواقع قبل الرد الذي لأجله انعقدت المعاملة وهو المدار في هذا الخيار خارج عن

المسقط تخصصاً ، لأنّ المسقط هو التصرف الواقع بعد الرد لأنه زمان ثبوت الخيار .

وقد أجاب عن ذلك الرد صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) ( 4 ) وأورد عليه بوجوه منها : أنّ

زمان الخيار لو كان مبدؤه من زمان الرد لاستلزم ذلك الجهل بمبدأ

( 1 ) مجمع الفائدة 8 : 402 و 413 . ( 2 ) كفاية الأحكام : 92 . ( 3 ) المصابيح ( مخطوط ) : 139 كما حكاه عنه الشيخ في المكاسب 5 : 136 . ( 4 ) الجواهر 23 : 40 .