التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٢٢٣

3 - كفاية مجرد ردّ الثمن في تحقّق الفسخ

في بيع الخيار ، ولكن المتيقن منها صورة فقد العين لا مطلقاً ولو مع بقائها ، هذا .

ولا يخفى أنّا لا نحتاج في المقام إلى إثبات الغلبة ولا إلى التمسك بالأخبار فهب

أنّ الغلبة منتفية وأنّ الأخبار ساكتة عن ذلك ، إلاّ أنّ نفس اشتراط ردّ الثمن في

المقام يقضي بإرادة الثمن الكلّي لا خصوص الفرد المدفوع ، لأنّ الفرد الذي دفعه

المشتري إلى البائع ليس هو الثمن بل الثمن كلّي وقد اشترط رد الثمن ، فلا بدّ من أن

يردّ الثمن الكلّي بأن يطبّق الكلّي عند ردّه على فرد ويدفعه إلى المشتري ولو كان

غير ما دفعه إليه المشتري ولعلّه ظاهر ، ومع كون ذلك من مقتضيات نفس اشتراط ردّ

الثمن لا نحتاج إلى دعوى الغلبة ولا إلى دلالة الأخبار .

ومما ذكرناه في المقام يظهر أنّ الثمن الشخصي والثمن الكلّي عند إطلاقهما متعاكسان

، لما مرّ من أنّ الاطلاق في الشخصي يقتضي ردّ عين الثمن ، وأمّا في الكلّي فهو كما

عرفت يقتضي ردّ الثمن الكلّي لا خصوص الفرد الذي دفعه إليه المشتري

هذا تمام الكلام في هذا الأمر .

الأمر الثالث

إنّ المعروف بينهم أنّ الفسخ في بيع الخيار إنّما يتحقق بنفس الرد كما يستفاد ذلك

من الأخبار الواردة في المقام ، إلاّ أنّ بعضهم ذهب إلى الفسخ بعد الرد ولا يتحقق

الفسخ بالرد ، لأنّ الردّ شرط في ثبوت الخيار له وبعد ردّه وثبوت الخيار له يفسخ

المعاملة .

فإن أرادوا بذلك أنّ الفسخ نظير العقود والايقاعات ويشترط فيهما اللفظ ولا يكفي في

تحققهما الانشاء بالفعل ولذا منعوا عن صحة المعاطاة وذهبوا إلى أنّها ليست بيعاً ،

ففيه : أنّ ذلك ممّا لا يلتزمون به في فسخ العقود والايقاعات ، بل قد ذكروا أنّ

الفسخ فيهما يتحقق بما هو أدنى وأضعف من الرد ومن هنا قالوا إنّ