التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٢١٢

اشتراط استئمار الأجنبي

مجهول المدة والحصول ، فكذلك فيما إذا اشترط الخيار على تقدير أمر الأجنبي فإنه أمر

مجهول من حيث المدة والحصول ، وقد ذكروا أنّ تعليق الخيار على أمر مجهول الحصول

مبطل ، ولازم ذلك أن يكون اشتراط الاستئمار موجباً للبطلان لأنه من تعليق الخيار

على شيء مجهول ، وهذا النقض وارد على الفقهاء ولا مناص لهم عنه إلاّ على ما أشرنا

إليه من أنّ الجهالة في الخيار لا توجب الغرر ولا البطلان ، وأنّ حديث نفي الغرر

على تقدير تماميته يختص بالبيع ولا يشمل مطلق الغرر .

والمتحصّل من جميع ذلك : أنّ الصورة المرتكزة عند المتعاملين من اشتراط الاستئمار

هي هذه الصورة ، وملخّصها أن يشترط المستأمِر لنفسه الخيار معلّقاً على استئمار

الأجنبي وأمره ، فالخيار حق للمستأمر معلّقاً على الاستئمار ، وليس للأجنبي حق في

البين ولا يمكنه الاجبار بشيء .

الصورة الثانية : أن يشترط الخيار مع حق للطرف عليه كما أنّ له حقاً على طرفه ،

وهذا يتصوّر على وجهين :

الأول : أن يشترط أحد المتعاملين على الآخر عدم إعمال خياره إلاّ مع أمر الأجنبي له

بأن يثبت له الخيار من الابتداء إلاّ أنّ إعماله مشروط ومعلّق على أمر الأجنبي له ،

وعليه فللمستأمر حق وخيار على طرفه كما أنّ له حقاً على المستأمر حيث إنه اشترط على

المستأمر عدم إعمال خياره إلاّ على تقدير أمر الأجنبي ، وقد ذكرنا سابقاً أنّ مرجع

الاشتراط إلى جعل الخيار لنفسه ، وعليه فيثبت للطرف الخيار ، أي خيار تخلّف الشرط

على تقدير إعمال المستأمر خياره قبل الاستئمار هذا .

ولكن هذه الصورة لا ترجع إلى معنى محصّل بناءً على الوجه المختار في معنى الاشتراط

، لأنّ اشتراط شيء في ضمن المعاملة مرجعه إلى جعل الخيار لنفسه على تقدير عدم ذلك

الشرط ، وعليه فلا معنى لاشتراط عدم إعمال المستأمِر خياره إلاّ