التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٢٠٧

جعل الخيار للأجنبي

فله أن يرفع يده عن حقه باسقاطه ، فإذا أسقطه فلا محالة يسقط خيار الأجنبي هذا .

ولا يخفى أنّ الخيار الثابت للأجنبي بمجرد الاشتراط لم يدل دليل على سقوطه باسقاط

نفس ذلك الأجنبي فضلا عن المشروط له ، والعلّة في تحقّقه هو حدوث الاشتراط دون

بقائه ، فسواء رفع يده عن اشتراطه أم لم يرفعها يتمكّن الأجنبي من الفسخ والامضاء ،

إلاّ أنه لا يتمكّن من إسقاطه لعدم دلالة الدليل على سقوطه باسقاطه كما لم يقم دليل

على سقوطه باسقاط المشروط له ، وعليه فالظاهر أنّ إسقاط المشروط له بعد الاشتراط لا

يرفع الخيار الثابت للأجنبي بعد شمول العمومات لذلك الملك الموقت الحاصل باشتراط

الخيار للأجنبي .

وما أفاده إنما يتم في شروط الأفعال كاشتراط الخياطة ونحوها ، فإنّ معناه كما عرفت

سابقاً هو جعل الخيار لنفسه ، وله بعد المعاملة أن يسقط هذا الخيار الثابت له على

تقدير عدم الخياطة ، وأمّا في شرط النتيجة كما في المقام فلا ، لأنه بمجرد الاشتراط

حصل للأجنبي هذا الخيار ولا حالة انتظارية له كما كان له تلك الحالة في شرط الفعل

كالكتابة والخياطة ، لأنّ الخيار إنما يثبت له بعد عدم كتابة المشروط عليه أو عدم

خياطته لا بمجرد العقد ، وهذا بخلاف المقام لأنّ الخيار يثبت فيه بمجرد العقد

المتضمّن للاشتراط لأنه من شرط النتيجة وهي تتحقّق بمجرد الاشتراط ، فلا يتمكّن

المشروط له من إسقاط الخيار الثابت للأجنبي بعد الاشتراط .

الجهة الرابعة : هل يجب على الأجنبي المجعول له الخيار مراعاة المصلحة للجاعل ،

ويلاحظ أنّ الأصلح في حقه الفسخ فيختار الفسخ أو الامضاء فيختار الامضاء بحيث إذا

اختار غير الأصلح لا يكون نافذاً ، أو أنّ خياره مطلق ولا يشترط فيه مراعاة الأصلح

بل له أن يختار ما يشاء ولو كان على خلاف مصلحته ؟

أمّا بحسب مقام الثبوت فتقيّد الخيار بمراعاة المصلحة وعدمه يتبعان كيفية جعل

الخيار ، فيمكن أن يشترط خيار الأجنبي على نحو الاطلاق من دون تقييده