التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٢٠٤

جعل الخيار للأجنبي

المعاملة ، وشمول العمومات يكفي في صحة هذا الاشتراط وإن قلنا بعدم شمول «

المؤمنون عند شروطهم » للمقام ، لما أشرنا إليه من اختصاصه بالتكليفي دون الوضعي ،

وبما ذكرناه يصح جعل الخيار للأجنبي كما يصح جعله لأحد المتعاملين لأنّ مرجعه إلى

إنشاء الملكية المقيّدة بزمان فسخ الأجنبي أو المتعاملين .

الجهة الثانية : هل يحتاج اشتراط جعل الخيار للأجنبي إلى قبول ذلك الأجنبي ، أو أنّ

الخيار يثبت له سواء رضي به وقبله أم لم يرض به ولم يقبله ؟ وعلى تقدير الاحتياج

إلى القبول وعدم قبول الأجنبي يثبت للمشروط له الخيار لأنه إنما رضي بالعقد مشروطاً

بثبوت الخيار للأجنبي ، فإذا لم يثبت له الخيار فللمشروط له الخيار وله فسخ العقد

وإجازته من أجل تخلّف شرطه كما هو ظاهر عبارة الوسيلة ( 1 ) حيث قال وإن لم يرض كان

المبتاع بالخيار ؟

فربما يقال : إنّ الخيار ملك فسخ العقد وإثباته فهو ملكية ، وحصول الملكية لأحد

يتوقف على قبوله لا محالة ، لأنّ الناس مسلّطون على أموالهم فكيف بأنفسهم ، فكيف

يمكن أن يجعل الملكية لشخص بلا إذنه وقبوله ومخالفته لسلطنته على نفسه ، وقد

استفدنا السلطنة على النفس من مضامين الروايات وفحوى قوله « الناس مسلّطون على

أموالهم » ( 2 ) وقد ورد ملك النفس أيضاً في الكتاب كقوله تعالى ( لاَ أَمْلِكُ إِلاَّ

نَفْسِي ) ( 3 ) الخ . وبالجملة أنّ ثبوت الملكية له يتوقّف على إجازته وقبوله لأنّ

ثبوتها له بلا رضاه مخالف لتسلّطه على نفسه ، هذا .

ولا يخفى أنّ الجواز الثابت بالخيار بعينه الجواز الثابت في مثل الهبة ولا فرق

( 1 ) الوسيلة : 238 . ( 2 ) عوالي اللآلي : 3 : 208 ح 49 ، بحار الأنوار 2 : 272 . ( 3 ) المائدة 5 : 25 .