التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ١٨٩

أدلّة خيار الشرط

الملك الموقت إلى زمان الفسخ والمفروض أنه وفى به إلى ذلك الزمان ولم ينشأ الملك

المطلق حتى يجب عليه الالتزام على الاطلاق ، فلا يكون رفع اليد عنه بعد زمان الفسخ

مخالفاً للسنة وذلك ظاهر .

على أنّ الروايات الواردة في خيار المجلس إنما أثبتت الخيار التعبّدي ما دام

المتعاقدان في مجلس البيع ، لأنّ المتعاملين لم يجعلا لأنفسهما الخيار حتى تكون تلك

الأخبار إمضاءً لذلك الخيار ، بل إنما حكم الشارع في المجلس بالخيار من باب التعبّد

كما هو ظاهر ، وعليه فيكون قوله ( عليه السلام ) « فإذا افترقا وجب البيع » ناظراً

إلى ارتفاع ذلك الخيار التعبّدي بالافتراق ، لا أنه يدلّ على لزوم البيع بمجرد

الافتراق مطلقاً .

وتوضيح ذلك : أنّ الخيار الثابت للمتعاملين في مجلس البيع كما عرفت تعبّدي ، فلو

كان قد اقتصر في ارتفاع ذلك الخيار بقوله ( عليه السلام ) « فإذا افترقا وجب البيع »

لكنّا حكمنا بأنّ البيع محكوم باللزوم بعد الافتراق مطلقاً كان هناك شرط أم لم يكن

، وقلنا إنّ اشتراط الخيار حينئذ على خلاف السنة وهو ظاهر ، إلاّ أنّه ( عليه

السلام ) لم يقتصر على ذلك وورد في بعض الروايات الواردة في خيار المجلس أنه لا خيار

بعد الرضا منهما وقد فسّرنا الرضا سابقاً ( 1 ) بالرضا بالالتزام بالبيع وقلنا إنّ

معنى الحديث هو أنّ مقتضى رضا المتعاملين بلزوم المعاملة والالتزام بها هو الحكم

بلزوم المعاملة من الابتداء ، وإنما حكمنا في خصوص زمان المجلس بالخيار لأجل

التخصيص تعبّداً فإذا انقضى زمان التخصيص التعبّدي فرجع البيع إلى حاله السابق ،

ويكون محكوماً باللزوم من جهة أنّهما كانا راضيين بذلك من الابتداء ، وخيار المجلس

كان تعبّداً وتخصيصاً لأجل الارفاق أو غيره ، وعليه فلا

( 1 ) راجع الصفحة 143 .