التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ١٨٣

أدلّة خيار الشرط

عشرة أيام فلا يمكن استفادة جواز ذلك من هاتين الروايتين وأنه لا بدّ من الاقتصار

عليهما حتى يثبت جواز اشتراط الخيار على نحو العموم ، فلا بدّ من إقامة الدليل على

صحة اشتراط الخيار في العقود .

وقد يستدلّ على ذلك بما روي وادعي تواتره من أنّ « المسلمون عند شروطهم » ( 1 ) حيث

إنّ مقتضاها جواز اشتراط الخيار .

وقد أورد على الاستدلال بتلك الرواية صاحب المستند ( 2 ) بأنّ اشتراط الخيار في العقود

من الشروط المخالفة للكتاب والسنّة ، وذلك لأنّ مقتضى قوله تعالى ( أَوْفُوا

بِالْعُقُودِ ) وقوله ( عليه السلام ) في روايات خيار المجلس « فإذا افترقا وجب البيع

» أو غيرهما من أدلّة اللزوم أنّ كل عقد من العقود لازم ومنه عقد البيع فاشتراط

جوازه يخالف الكتاب والسنّة فلا يصح مثل هذا الاشتراط .

وقد أُجيب عن ذلك بوجهين : أحدهما : ما عن شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) ( 3 ) من أنّ

اللزوم والجواز على قسمين ، فقسم منهما حقّي والقسم الآخر حكمي ، ويعرف الحقّي

منهما بجواز دخول الإقالة عليه ، مثلا اللزوم في البيع حقّي فلذا يقبل الإقالة برضا

البائع والمشتري ، فمنه يظهر أنّ اللزوم فيه من جهة مراعاة حق المتبايعين ، وأمّا

اللزوم في النكاح فهو حكمي ولذا لا تدخله الإقالة كما إذا رضي كل من الزوج والزوجة

برفع اليد عن العقد فإنّ ذلك لا يوجب رفعه ، فمنه يعرف أنّ اللزوم فيه حكمي . وكذلك

الجواز فإنّ الجواز في الهبة حكمي ولذا لا يرتفع بالتراضي على ارتفاعه ، وأمّا

الجواز في البيع ما داما في المجلس فهو حقي لقبوله

( 1 ) الوسائل 21 : 276 / أبواب المهور ب 20 ح 4 . ( 2 ) مستند الشيعة 14 : 382 . ( 3 ) منية الطالب 3 : 72 .