التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ١٧٩

مسقطات خيار الحيوان

وهذه الروايات الثلاث لا يستفاد من شيء منها أنّ مطلق التصرف المحرّم على غير

المالك يسقط الخيار ، بل إنّها دلّت على أنّ الحدث يوجب السقوط كما أنّ هذه الأفعال

المذكورة من اللمس وأخويه توجب السقوط ، وأمّا مطلق التصرف فلا .

بقي الكلام في قوله ( عليه السلام ) في صحيحة علي بن رئاب « فذلك رضى منه ولا شرط »

وفي ذلك احتمالات أربعة كما ذكرها شيخنا الأنصاري ( 1 ) .

أحدها : أن يكون المراد بقوله « فذلك رضى منه » هو الرضا الشخصي بمعنى أنّ تلك

التصرفات تكشف عن رضا الفاعل والمتصرف ببقاء البيع شخصاً أي رضا شخصياً ، فيكون

المدار في سقوط الخيار هو الرضا الشخصي ولولاه لم يسقط الخيار ، وإنما حكم ( عليه

السلام ) بسقوطه بهذه الأفعال من جهة كشفها عن الرضا الفعلي ببقاء المعاملة ولو بحسب

الغالب ، فإنّ المتصرف باللمس وأخويه يكون غالباً راضياً بلزوم المعاملة .

ويدفعه : أنّ تلك التصرفات لا تكشف عن الرضا الفعلي ولو بحسب الغالب ، لأنّ غالب

الناس لا يلتفت إلى أنّ في الحيوان خيار ثلاثة أيام ، بل يمكن دعوى ذلك في حق بعض

المحصّلين كالمبتدئين حيث لا يدري بل ولا يحتمل أن يكون في بيع الدجاج خيار ثلاثة

أيام ، وإن التفت فإنّما يحتمله في أمثال بيع الفرس ونحوه من الحيوانات الكبار ،

هذا .

مضافاً إلى أنّ الخيار لا يختص بالمسلمين لثبوته في بيع الكفّار أيضاً ، مع أنّ غير

المسلم لا يلتفت إلى الخيار بوجه فكيف يمكن مع ذلك دعوى أنّ تلك الأفعال تكشف عن

إسقاطه الخيار وعن رضاه الشخصي بالبيع ، فهذا الاحتمال ساقط .

( 1 ) المكاسب 5 : 100 - 102 .