التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ١٧٦

مسقطات خيار الحيوان

مقابل الحدث فمنه يعلم أنّ الحدث غير شامل له وأنّ مثل الركوب الذي هو من أجلى

التصرفات لا يوجب سقوط الخيار .

وبعبارة أُخرى : أنّ الأدلة الدالة على لزوم العقود تقتضي الحكم باللزوم ولا يمكن

الخروج عمّا تقتضيه تلك الأدلة إلاّ بدليل ، ثم قام الدليل على عدم اللزوم في بيع

الحيوان ثلاثة أيام ، ولا يمكن الخروج عمّا يقتضيه ذلك الدليل الدال على عدم لزوم

البيع إلى ثلاثة أيام إلاّ بدليل آخر يدل على لزوم العقد ، وهذا الدليل إنما قام في

الاسقاط بالفعل أو باللفظ بل بالإشارة أيضاً وفي مطلق الحدث وفي الموارد التي طبّق

الإمام ( عليه السلام ) الحدث عليها تعبّداً ، وأمّا في غير هذه الموارد فلا دليل على

سقوطه وصيرورة العقد لازماً ولعلّه ظاهر .

فالمتلخّص : أنّ الاسقاط فعلياً كان أم لفظياً يوجب سقوط الخيار ، كما أنّ الحدث

أيضاً يوجب السقوط بمقتضى الأخبار الواردة في المقام ، وإنما الكلام في أنه هل هناك

مسقط آخر غير الاسقاط الفعلي أو القولي وغير الحدث ، أو المسقط ينحصر بهما ، وقد

عرفت أنّ كلمات الفقهاء مضطربة في المقام غاية الاضطراب ومنهم من جعل المدار في

السقوط على الرضا الشخصي ، ومنهم من جعل المدار على الرضا النوعي ، وثالث جعل كل

تصرف من المسقطات في الحيوان حتى أمثال قوله أغلق الباب ، فلا بدّ من النظر إلى

روايات الباب حتى نرى أنها تدل على أنّ كل تصرف من المسقطات وإن لم يعدّ من الحدث ،

لأنّ الحدث هو ما يوجب التغيّر في الحيوان لا مطلق التصرف كما هو واضح ، أو أنها لا

تدلّ على ذلك .

فنقول : من النصوص الواردة في المقام صحيحة علي بن رئاب « فإن أحدث المشتري فيما

اشترى حدثاً قبل الثلاثة أيام فذلك رضى منه ولا شرط له » ( 1 ) وإلى

( 1 ) الوسائل 18 : 13 / أبواب الخيار ب 4 ح 1 ( مع اختلاف يسير ) .